مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقررة في المغرب الأربعاء المقبل، ودخول الدعاية الانتخابية مراحلها الحاسمة، تسود حالة ترقب من قبل مختلف الفاعلين السياسيين لما ستسفر عنه من نتائج.

وفي ظلّ واقع سياسي ضاغط يعززه وضع اقتصادي واجتماعي صعب فرضه تفشي فيروس كورونا في البلاد، واستحقاقات مستقبلية تتعلق على وجه الخصوص بتطبيق النموذج التنموي الجديد الذي وضعته لجنة عينها الملك المغربي محمد السادس، تواجه الدولة والأحزاب السياسية مجتمعة تحديا أكبر، لناحية قدرتها على إقناع نحو 18 مليون مغربي بالتوجه إلى مكاتب الاقتراع.

وتبقى نسبة المشاركة في رابع انتخابات تجري في عهد الملك المغربي محمد السادس، تحدياً صعباً للدولة وللأحزاب بمختلف تلويناتها، على اعتبار أن أي عزوف عن التوجه إلى صناديق الاقتراع سيعيد إلى الأذهان سيناريو انتخابات 2007 التي سجلت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات بالبلاد والتي بلغت 37 في المائة، بل سيوجه ذلك ضربة موجعة إلى المسار الإصلاحي الذي انتهجه المغرب منذ الثورة العربية.