طهران- فارس:-اكد المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت، أن حصة العوائد النفطية بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة ( تبدأ 21مارس /آذار2015)، تبلغ دون الثلث، وهي الاقل منذ 10 سنوات.

واضاف نوبخت في مقابلة تلفزيونية، أن موازنة العام المقبل تم وضعها حسب العائدات المتوقعة ومستوى الانفاق على ضوء اهداف الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية، فضلا عن أن سياسات استراتيجية الاقتصاد المقاوم، تم أخذها بالاعتبار في الموازنة.

وأشار نوبخت الى زيادة العوائد الضريبية 19 بالمائة في مشروع الموازنة المقبلة، قياسا بالعوائد المتحصلة في موازنة العام الجاري ( ينتهي 20 مارس /آذار 2015)، حيث بلغت 1000 تريلون ريال.

واوضح ان ارتفاع العوائد لا يعنى رفع المعدلات الضريبية، حيث انه وخلال الاشهر الماضية ازدادت العوائد 98 بالمائة اثر تحديد القواعد الضريبية.

وفي السياق ذاته اكد ان العوائد النفطية المرصودة بموازنة السنة المالية المقبلة، انخفضت 8 بالمائة عن العام الماضي، ومن المتوقع ان تبلغ 710 تريليونات ريال.

ولفت المتحدث الى أن الحكومة اعتمدت السعر التعادلي لبرميل النفط بمشروع الموازنة المقبلة، بـ 72 دولار، الا انها وضعت بجانبها موازنة مرنة.

واضاف انه اذا ما هبطت الاسعار دون 72 دولارا فان الحكومة ستستخدم الحجم الوارد، لتفادي عجز محتمل الموازنة، مستدركا بان العجز لن يحصل.