طهران-ارنا:- اعتبر وزير النفط جواد اوجي استقرار واستمرار امن الطاقة في العالم بحاجة الى نهج غير سياسي في سوق النفط، لافتا الى ان الحظر الاميركي ادى الى حرمان ايران من اكثر من 100 مليار دولار من العوائد النفطية.

وقال اوجي في كلمته خلال اول حضور له في اجتماع اوبك بلس: ان الحظر الاميركي الظالم ادى الى حرمان ايران من انتاج مليار و 800 مليون برميل من النفط واكثر من 100 مليار دولار من العوائد النفطية خلال الفترة من نيسان /ابريل 2018 الى 2021 في الوقت الذي كنا بحاجة ماسة الى توفير ضرورات واحتياجات البلاد ومن ضمنها مكافحة جائحة كورونا.

واضاف: ان فرض اجراءات الحظر اللاقانونية والاحادية من قبل اميركا على اثنين من الاعضاء المؤسسين لمنظمة أوبك، يتعارض مع المبادئ والقوانين الدولية.

وقال وزير النفط: ان ما وضع منتجي النفط سواء الاعضاء في اوبك وغير اوبك منذ عام 2017 وحتى الآن، هو السعي لإرساء الاستقرار في أسواق النفط العالمية من خلال التعاون.

وأضاف: ان ايران باعتبارها احد الاعضاء المؤسسين لأوبك، ورغم الضغوط الممارسة ضدها بسبب الحظر الجائر، فإنها دعمت دوما مبدأ التعاون بين تحالف اوبك بلاس، وقد اثبتت التزامها بمبادئ هذا التعاون واهدافه.

وتابع: ان الحفاظ على مكاسب بيان التعاون واستمراره وفق الظروف السائدة في أسواق النفط العالمية، سيصب في مصلحة كلا المجموعتين؛ المنتجين والمستهلكين وكذلك الاقتصاد العالمي.

وقال وزير النفط: ان اوبك بلاس ورغم كل المصاعب خلال السنتين الماضيتين بسبب جائحة فايروس كورونا، تمكنت من التمسك بمبادئها واهدافها المشتركة، وواصلت حركتها المشتركة في مواجهة تحديات اسواق النفط العالمية.

وصرح بان استقرار واستمرار امن الطاقة في العالم يتطلب توجها غير سياسي نحو اسواق النفط، معلنا ان ايران مستعدة لزيادة انتاج النفط الى اعلى مستوى ممكن بمجرد رفع الحظر الاميركي الاحادي، من اجل التعويض عن خسائرها الكبيرة.

وقال: سنواصل خلال الحكومة الحالية، وكما في السابق، التعاون البناء ودعمنا المؤثر لأوبك واتفاق اوبك بلس لصيانة المصالح المشتركة للدول الاعضاء، وسنبذل قصارى جهودنا لصيانة مصالح منتجي النفط في اوبك وغير اوبك.

هذا و اعلن وزير النفط بان وزارته ستدرج في جدول اعالمها انشاء مجمعات التكرير والبتروكيويايات والابتعاد عن بيع النفط الخام.

وقال اوجي في تصريح ادلى به للقناة الثانية في التلفزيون: ان القضية الاولى في وزارة النفط بالحكومة الثالثة عشرة (الحالية) هي الارتقاء الكمي والنوعي بمصافي التكرير الموجودة حاليا ومن ثم نسعى لانشاء مجمعات التكرير والبتركيمياويات كاولوية لنا من اجل الابتعاد عن بيع النفط الخام.

واضاف: ان التسهيلات المصرفية واوراق المشاركة المالية والمقايضة النفطية والاستفادة من الرساميل الاجنبية، تعد من ضمن الامور التي يمكن من خلالها توفير الظروف لانشاء مجمعات التكرير والبتروكيمياويات.

واوضح بانه ينبغي تشكيل فريق عمل في الحكومة من وزارات "الصناعة والمناجم والتجارة" و"النفط" و"الداخلية" بغية انشاء واحات سلسلة الصناعات البتروكيمياوية ، وهي واحات شبيهة بالمدن الصناعية حيث تضم الواحدة منها ما بين 15 الى 20 وحدة صناعية يمكنها مزاولة النشاط في مختلف المجالات وهو امر يتحقق برساميل واطئة.

وقال وزير النفط: ان انشاء مصفاة تكرير بحاجة الى ما بين 700 مليون الى مليار دولار ولكن لو اتجهنا الى سلسلة الميثانول او البولي اثيلين فانه بالامكان براسمال 50 الى 60 مليون دولار انشاء واحات سلسلة البتروكيمياويات وبامكان 15 الى 20 وحدة انتاج السلعة اللازمة.

وصرح بانه بالامكان انشاء هذه الواحات في المناطق الاقل نموا بغية المساعدة بتوفير فرص العمل لسكانها.