أهداف متسارعة ومتتالية تسجلها الدولة السورية في ملعب الدول الداعمة للارهاب على ارض ملعب الجنوب السوري، وهذه الأهداف تتساقط معها المشاريع الكبرى لقوى العدوان، الواحدة تلو الاخرى، بعد القرار الواضح من دمشق، بإخراج الجنوب كاملا من دائرة التوتر والخطر، فالاتفاق في الجنوب، شكل نقطة تحول مهمة على طريق عودة الأمان لمحافظة درعا بكل ما تحمله من أهمية جيوسياسي واقتصادية.

في الخبر، بضمانة من الوجهاء والعشائر في درعا وريفها، تم التوصل لاتفاق مبدأي يقضي بتنفيذ خارطة الطريق السورية-الروسية، لحل أزمة درعا، هذا الاتفاق ينص على دخول وحدات الجيش، برفقة الشرطة العسكرية الروسية لرفع العلم السوري، وتثبيت نقاطٍ رئيسية، بعد تسليم جميع أنواع الأسلحة، وترحيل غير الراغبين بالتسوية، والمتورطين بأعمال القتل في 29 تموز الماضي بحق عناصر الجيش. اللجنة الأمنية والعسكرية ستتولى تنظيم عودة الأهالي، بعد تثبيت وقف إطلاق النار، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة، وتفتيش عدد من المنازل والمقرات الرئيسية التابعة للمسلحين،48 ساعة هي الحيز الزمني لتنفيذ الاتفاق، واكد رئيس لجنة المصالحة في درعا حسين الرفاعي، ان ما جرى في الاتفاق سينسحب على كافة بلدات ومناطق الجنوب السوري واستعادة سيطرة الدولة على تلك المناطق، وهذا ما يميز هذا الاتفاق ويجعله الاوسع والاشمل والأكثر أهمية، كونه سيقفل جبهة الجنوب السوري في ترجمة حقيقية لصبر الدولة السورية، وحرصها على حقن الدماء.

إن رفع العلم السوري فوق درعا البلد ومنطقة السد وطريق المخيم، المناطق التي مازالت تتواجد فيها المجموعات المسلحة، يعني عبور سورية الى ضفة أعمق في انجازاتها على الإرهاب، في هذه الضفة يتم ترتيب المنطقة بفضل ناتج الإنجاز في الصراع الكبير الحاصل في المنطقة منذ دخول القوات الامريكية الى العراق عام 2003، وسترسم خارطة نفوذ القوى الشريكة في الحرب على المنطقة من العراق الى سوريا واليمن ولبنان وفلسطين، والقوى المنتصرة في المنطقة تتموضع الان بشكل اكثر وضوحا، انها قوى محور المقاومة، بعد افشال اهم مخططات الكيان الإسرائيلي والعدو الأمريكي في المنطقة وتحديدا في الجنوب السوري، نظرا لموقعها الجيوسياسي الهام، والدور الحساس في كسر الحصار وفتح افق امام الاقتصاد السوري واللبناني، وضخ الدم في الشريان الاقتصادي البعيد المدى، على مستوى الجغرافيا، او حتى السياسة، والذي يحاول مثلث الشر اغلاقه محملين برزنامة عزل اقتصادي لسوريا ومحيطها، عن فضائها الحيوي، ما يعني استعادة النبض في الشريان الاقتصادي، بمنافع كبيرة ستقرب من تعافي سوريا، وانطلاق قطار إعادة الاعمار وعودة الاعمار.

ومن جهة أخرى تملك درعا أهمية خاصة من جهة موقعها الجغرافي، فهي تقع على الحدود مع كل من الأردن وفلسطين المحتلة، ومثلت ممراً للإرهابين إلى سوريا، وبخاصة إرهابيي تنظيم النصرة، ومرتكز هام لقادة الإرهابيين من الأردن الذين اتخذوا من درعا منطلقا الى كافة المناطق السورية، بالإضافة الى كونها بوابة العاصمة من الجهة الجنوبية، واعتُمدت للهجوم على مدينة دمشق في العام 2012. وفي نفس الوقت، تمتد أراضي حوران في ريفها الغربي، لتصل إلى أراضي الحمّة السورية المحتلة والجولان، ما يجعلها في أولويات الدول الإقليمية، وهذا ما يفسر التحركات الأردنية، وبالذات لقاء الملك الأردني في واشنطن وموسكو، يأتي نتيجة تخوف الأردن وسواها من الدول من تداعيات عودة التوتر للحدود السورية الأردنية، وصولا الى الاثار السلبية على الأردن وباقي الدول من استمرار اقفال الحدود السورية الأردنية من الناحية الاقتصادية، ما دفع الملك الأردني بحمل هذا الملف معه الى العاصمة الروسية. نعم هذا التحرك يثير الاستغراب من جهة، بسبب تورط الأردن بشكل مباشر في الحرب على سوريا، ويمكن فهم هذا التحرك الأردني، انه جزء من الرسائل التي يريد الأردن ايصالها للقيادة السورية، ان ملف الحرب قد طوي في الجنوب، ومن جهة أخرى يدلل على أهمية درعا في الجغرافية السياسية، واثرها البعيد على المستوى الاقتصادي.

ولا يمكن ان ننسى، أهمية درعا الزراعية، فهي المحافظة التي تعتبر السلة الغذائية الجنوبية لسورية، نظرا لخصوبة تربتها ووفرة المياه فيها، فهي تقع في حوض اليرموك الذي يتخلله نهر اليرموك بطول 45 كلم، وتملك 12 سدا مائيا، تختزن اكثر من 105 مليون متر مكعب من المياه، واكثر من 3211 بئرا ارتوازيا، ما يجعلها غنية بمحاصيلها الزراعية، من استراتيجية مثل القمح والحمص، ومحاصيل هامة كالزيتون، بالإضافة الى الخضار الصيفية والشتوية، حيث تقدر المساحة القابلة للزراعة في المحافظة بـ226.532 ألف هكتار تمثل 60% من مساحة المحافظة الإجمالية.

ان الخطوات الثابتة للدولة السورية والنجاح الهام في درعا، سيترك اثره الإيجابي على قادم الأيام، فبعد انهاء الفلتان الأمني وفوضى السلاح في درعا، ليس كما قبله، وعودة سيطرة الدولة السورية على كافة مفاصل الجغرافيا جنوباً سينتج اثار إيجابية هامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والأيام القادمة ستشهد .