دمشق – وكالات : جددت المجموعات الإرهابية قبل ظهر امس اعتداءاتها على الأحياء السكنية ونقاط تفتيش الجيش في درعا لإفشال جهود الحل السلمي لإعادة الأمن والاستقرار إلى أرجاء المحافظة.

وذكر مراسل سانا في مدينة درعا أن المجموعات الإرهابية أطلقت عدة قذائف هاون على أحياء مدينة درعا ما استدعى رداً من وحدات الجيش التي استهدفت بعدة ضربات مركزة مناطق إطلاق القذائف في أحياء درعا البلد وطريق السد.

واستشهد أمس 4 جنود وأصيب 15 آخرون بجروح جراء استهداف الإرهابيين حواجز للجيش في درعا كما أصيبت طفلة وأمها جراء الاعتداءات التي طالت أيضا الأحياء السكنية.

ولا تزال فلول المجموعات الإرهابية في بعض مناطق درعا تعمل على عرقلة جميع جهود التسوية التي تبذلها الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المحافظة.

من جهة اخرى استهدف مجهولون رتلاً لـ"التحالف الدولي" مع عدد من آليات لـ"قسد" في أثناء مرورها في قرية جديد عكيدات في ريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدّى إلى سقوط قتلى.

وأكّدت مصادر ميدانية للميادين أن الرتل تعرّض لاستهداف مباشِر بقذيفة صاروخية، الأمر الذي أدّى إلى تدمير آلية لـ"قسد" ومقتل قياديَّين اثنين كانا يرافقان الرتل، من دون معلومات عن وقوع إصابات في صفوف عناصر "التحالف".

وأضافت المصادر أن عناصر "قسد" طوّقوا القرية وداهموا منزلاً يُعتقد أن القذيفة خرجت منه، مع إغلاق المنطقة على نحو كامل.

وبيّنت المصادر أن "حملة مداهمات شملت كذلك قرية الكسار في ريف دير الزور الشرقي بحثاً عن مطلقي القذيفة".

ويُعَد هذا الاستهداف الأول من نوعه لجهة الاستهداف المباشِر لأرتال "التحالف الدولي" في سوريا، بينما تعرّضت قواعد التحالف في وقت سابق لعدة هجمات بالقذائف الصاروخية والهاون.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم "التحالف"، واين ماروتو، الأسبوعَ الماضيَ، تمكُّنَ طائرات حربية تابعة لـ"التحالف" من إسقاط طائرة مسيَّرة بعد الاشتباك معها في محيط ريف دير الزور الشرقي.

من جانب اخر كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على “البنك الأول SA” الروماني شملت دفعه مخالفة بسبب معاملات بنكية تنتهك برامج العقوبات الاحادية التي تفرضها امريكا على الشعبين السوري والايراني.

وأفادت الخزانة الأمريكية أن البنك الروماني أجرى 98 معاملة تجارية بلغ مجموعها 3,589,189 دولاراً من خلال بنوك أمريكية نيابة عن أطراف موجودة في إيران وسورية في عام 2018.

وخالفت الخزانة البنك من خلال دفعه مبلغاً يقدر بـ 862,318 دولاراً، معتبرة ان "الانتهاكات" قد تم الكشف عنها طواعية وغير فظيعة.