غزة - وكالات : قال القيادي البارز في حركة "حماس" محمود الزهار إنه "من المفترض إجراء الانتخابات خلال 6 أشهر من عمل حكومة الوفاق، إلا أنها استغلت الحرب الأخيرة كمبرر لعدم إجرائها، وحينما تجتمع الفصائل ستحكم على عملها بالنجاح أو الفشل".

وشدد الزهار في تصريح صحفي أجراه المكتب الإعلامي لحركة حماس في جنوب غزة، على أن رئيس السلطة محمود عباس هو المسؤول الأول عن تأخير إعادة اعمار غزة، وعن استمرار إغلاق معبر رفح البري كما تؤكد مصادر متعددة ذلك.

وحمل القيادي الزهار عباس المسؤولية الأولى عن إغلاق المعبر وبصورة متعمدة والضغط على جهات مصرية وإسرائيلية لعدم فتحه.

وأوضح أن عباس لا يريد تطبيق شروط المصالحة، ويريد التمكن من غزة أمنيا واقتصاديا ليستأنف تعاونه الأمني مع إسرائيل في قطاع غزة كما يمارسه في الضفة الغربية، ويستمر في مشروعه المتمثل في نهب مقدرات قطاع غزة كما نهب مقدرات الضفة الغربية.

كما أشار الزهار أن عباس لن يذهب إلى إجراء انتخابات سواء في السلطة أو في التشريعي أو داخل حركة فتح، أو في البلديات أو المجلس الوطني، وذلك لأنه سيفشل في هذه الانتخابات، وهو الآن يعيش في مأزق، والجميع يهرب من حوله.

من جانبها أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية امس الأحد، إحباط محاولتين جديدتين، لإطلاق مستوطنين طائرة صغيرة موجهة عن بعد باتجاه المسجد الأقصى المبارك.

وذكر المنسق الإعلامي في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس أن مستوطنيْن أطلقا طائرتين استكشافيتين، واحدة من جهة القصور الأموية جنوب الأقصى، والثانية من بيت المستوطنين في قرية الطور، مضيفًا أن حرّاس الأقصى سرعان ما تمكنوا من إنزال الطائرتين قبل وصولهما سماء الأقصى.

وفي السياق، اقتحم نحو 35 عنصراً من مخابرات الاحتلال، ومجموعات من المستوطنين اليهود، ومن 'جماعة طلاب من أجل الهيكل'، منذ ساعات الصباح المسجد الأقصى من باب المغاربة، فيما تولت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال حراستهم خلال جولاتهم الاستفزازية في المسجد ومرافقه.

ويتواجد عدد كبير من المصلين وطلبة مجالس العلم في المسجد، فضلا عن انتشار عشرات الحراس لمراقبة سلوك المستوطنين، ومنع أي محاولة منهم لإقامة طقوس أو شعائر تلمودية في أي جزء منه.

وأضاف أن شرطة الاحتلال واصلت امس سياستها وإجراءاتها بحق رواد المسجد من فئتي الشبان والنساء من كافة الأعمار، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية إلى حين خروجهم من المسجد.

من جانب اخر قال مسؤولون امس الأحد إن إسرائيل تضغط على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لقطع التمويل عن المحكمة ردا على فتح تحقيق بشأن جرائم حرب يحتمل أن تكون ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

وقال مدعون من المحكمة الجنائية الدولية إنهم سيحققون "بمنتهى الاستقلال والموضوعية" في أمر جرائم ربما وقعت منذ 13 يونيو حزيران من العام الماضي. وسيتيح هذا للمحكمة أن تحقق في أمر الحرب التي دارت بين إسرائيل ونشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة بين يوليو تموز وأغسطس آب 2014 وقتل خلالها أكثر من 2100 فلسطيني و70 إسرائيليا.

وجاء القرار بعد أن طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحصول على عضوية المحكمة - والتي ستسري في الأول من أبريل نيسان - في ظل توقف محادثات السلام وفي ظل معارضة شديدة من إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إن إسرائيل - التي لا تتمتع هي والولايات المتحدة بعضوية المحكمة - تأمل في تقليص التمويل للمحكمة المؤلفة من 122 دولة عضوا بما يتماشى مع حجم اقتصادات هذه الدول.