قال نائب مدير مؤسسة القسط لحقوق الإنسان “جوشوا كوبر”: إن سجون السعودية تلخص وتصف نظام الحكم في المملكة وذلك في مقالٍ له موضحا أنه أحيانًا يمكن الحكم على المجتمع من خلال الطريقة التي يعامل بها سجنائه. أما في حالة الأنظمة القمعية – من مصر إلى كمبوديا – فإن معاملة السجناء تتحدث عن حكام الدولة أكثر من المجتمع نفسه.

وقال: في السعودية، بينما سعى ولي العهد والحاكم الفعلي محمد بن سلمان إلى تصوير نفسه على أنه مصلح تقدمي، مستشهداً برؤيته الطموحة 2030 ومشاريعه الضخمة مثل مدينة نيوم الضخمة، أشرف في الوقت نفسه على حملة قمع لحقوق الإنسان لم يسبق لها مثيل في ضراوتها.

وقال “كوبر”: تكشف الظروف في السجون ومراكز الاعتقال السعودية بشكل صارخ الطبيعة الحقيقية لحكم محمد بن سلمان.

كما كشف تقرير جديد ومعمق صادر عن منظمة “القسط”، شمل بحثها مسحًا فريدًا للسجناء، أن انتهاكات حقوق السجناء قد ازدادت إلى درجة مقلقة على مدى السنوات الخمس الماضية.

وفي ظل هذه الظروف، وبدون توفير الحماية الكافية للسجناء، كان لكورونا أثرها كذلك. ففي أعقاب تفشي الفيروس في سجن الحائر، تم وضع السجناء الأصحاء في نفس الجناح مع المصابين بالفعل، ثم تم تطعيمهم بعد ظهور الأعراض بأنفسهم – خلافًا للإرشادات الطبية، مع عواقب مميتة.

وعندما أصيب الحامد في نهاية المطاف بجلطة دماغية، لم يُنقل إلى المستشفى لعدة ساعات، وتوفي بعد بضعة أيام.

ويُظهر بحث “القسط” أن الإهمال والمضايقة وسوء المعاملة تتم بشكل روتيني ضد سجناء الرأي، الذين تضخمت أعدادهم وسط موجات متكررة من الاعتقالات، حيث يتعرض السجناء السياسيون عادة لأشكال من سوء المعاملة، بما في ذلك الإيذاء الجسدي والنفسي، والمضايقات، والحبس الانفرادي، والحرمان من الاتصال الأسري.