طهران-فارس:- نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، بعقاب جماعي تفرضه السلطات السعودية على نجلي المعارض سعد الجبري المقيم في كندا.

وقالت المنظمة الحقوقية، إنه "على السلطات السعودية أن تفرج فورا عن ولدَي محجوزين إثر محاكمة جائرة أجريت على ما يبدو في محاولة لإجباره على العودة إلى المملكة".

وكانت السلطات السعودية اعتقلت عمر "23 عاما"، وسارة "21 عاما"، في آذار/ مارس 2020، واحتجزا بمعزل عن العالم الخارجي حتى كانون الثاني/ يناير 2021.

ووجهت السلطات السعودية اتهامات إلى الشقيقين في أيلول/ سبتمبر 2020، بعد شهر من مقاضاة والدهما لولي العهد محمد بن سلمان أمام محكمة اتحادية أمريكية بموجب "قانون حماية ضحايا التعذيب"، بزعم أن ولي العهد أرسل فرقة اغتيال لقتله في كندا عام 2018.

بعد اعتقالهما وأثناء محاكمتهما، احتجزت السلطات السعودية الشقيقين بمعزل عن العالم الخارجي، ومنعتهما من مقابلة محاميهما أو التحدث مع أفراد أسرتهما، كما أن السلطات احتجزت ما يصل إلى 40 شخصا آخرين من أفراد عائلة الجبري أو مقربين منهم، ما زالوا محتجزين.

وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "معاملة عمر وسارة الجبري تظهر إلى أي مدى ستضغط السعودية على الأشخاص الذين يرفضون الانصياع.. احتجاز شابة وشاب، وإخضاعهما لمنع سفر تعسفي، ومحاكمة متسرعة فقط للضغط على والدهما هو عقاب جماعي يستدعي المساءلة والعدالة".

وحكمت محكمة سعودية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 على عمر وسارة الجبري في محاكمة جائرة بالسجن تسع وست سنوات ونصف على التوالي بتهمة "غسل الأموال" و"محاولة الهروب" من السعودية.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2020، أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة بحقهما في جلسة سرية لم يكونا حاضرين فيها. ولم يقدم لهما رسميا ولا لمحاميهما أو غيرهما من أفراد الأسرة حكم المحكمة النهائي الذي يفصّل الأسباب الكامنة وراء الحكم الأولي أو قرار الاستئناف.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش"، أنها راجعت سلسلة من وثائق المحكمة، والرسائل النصية، وغيرها من البنود المتعلقة بمحاولة السلطات السعودية الانتقام من الجبري وأطفاله، وقابلت أحد أفراد أسرته عبر الهاتف في حزيران/ يونيو.

وقال أحد أفراد العائلة إن السلطات السعودية استهدفت الشقيقين منذ 2017، عندما كانت سارة في الـ 17 عاما وعمر في الـ 18 عاما، لإجبار والدهما على العودة إلى السعودية من المنفى.

وفي 21 حزيران/ يونيو 2017، منع عناصر أمن في مطار الرياض سارة الجبري من السفر إلى الولايات المتحدة، قائلين إن الشقيقين ممنوعان من السفر "لأسباب أمنية". وكانا على وشك السفر إلى الولايات المتحدة للالتحاق بالدراسة. ولم يُخطَرا قط رسميا بالأسباب الكامنة وراء منعهما من السفر.

وفي أواخر 2017، جمدت السلطات السعودية حساباتهما المصرفية وأصولهما المالية، واستجوبتهما بشكل منفصل حول مكان والدهما وأنشطته.

وقال أحد أفراد الأسرة إن السلطات حاولت أثناء الاستجواب إقناع الشقيقين بأن على والدهما وأفراد أسرتهما الآخرين الذين يعيشون في الخارج أن يعودوا إلى السعودية.

بعد محاكمة معجّلة لأربع جلسات استماع على مدى أسابيع قليلة، أدانت المحكمة الشقيقين بناء على اعترافاتهما المزعومة فقط لكن الحكم لم يوقعه سوى قاضيين من بين ثلاثة قضاة في اللجنة. ولم تكتشف الأسرة حكم الاستئناف السري إلا بالإشارة إليه في دعوى قضائية رفعها محام يمثل محمد بن سلمان أمام محكمة فيدرالية أمريكية يطلب فيها رفض دعوى الجبري.

وأكدت المنظمة الحقوقية، أنه نظرا لمخالفات المحاكمة وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، فإن على السلطات السعودية أن تبطل فورا عقوبة السجن، وأن تفرج عن الأخوين الجبري، وأن تسمح لهما بالسفر إلى الخارج للم شملهما بأسرتهما.

وتابعت، بأنه على السلطات السعودية أن تلغي فورا الاعتقالات التعسفية ومنع السفر المفروض على أفراد عائلة الجبري وشركائهم منذ 2017.

وقال بيج: "معاملة الشقيقين الجبري هي عار على إعلانات إصلاح العدالة الجنائية السعودية. لا يزال الطريق طويلا قبل أن يستحق نظام العدالة السعودي اسمه بمصداقية".

وشددت المنظمة، على أنه بموجب المبادئ التوجيهية لـ "الأمم المتحدة"، فإن الاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي هو نوع من العقوبة أو المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمذلة. واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي انضمت اليها السعودية في 1997، تحظر التعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى.