طهران- ارنا:- أكد المدعي العام في البلاد أننا نتطلع إلى انضمام إيران إلى اتفاقية النظام القانوني لبحر الخزر في أقرب وقت ممكن، وقال: في اجتماع امس الاثنين مع سفيرنا لدى روسيا، تقرر متابعة القضية بشكل أكبر للوصول إلى مرحلة التنفيذ.

ومن أجل الإبلاغ عن الاجتماع الأول للمدعين العامين للدول المطلة على بحرالخزر الذي استضافته روسيا، حضر السفير كاظم جلالي، الى مكتب حجة الإسلام محمد جعفر منتظري لاحاطته بمجريات الاجتماع.

وعلى هامش اللقاء قال منتظري بشأن دور وموقف المدعي العام للجمهورية الإسلامية في تطوير التعاون مع الدول المطلة على بحرالخزر: أن الدول الخمس المطلة على البحر (إيران وروسيا وتركمانستان وكازاخستان وأذربيجان) بامكانها أن تبني علاقات وثيقة في مختلف المجالات مع بعضها البعض.

وتابع قائلا : من القضايا المهمة بين حكومات الدول المطلة على بحر الخزرمسألة النظام القانوني للبحر ، والذي أعدت الجمهورية الإسلامية التمهيدات اللازمة للانضمام إلى هذه الاتفاقية، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة التوقيع.

وأعرب المدعي العام للبلاد عن أمله أن يدرج هذا الموضوع على جدول الأعمال وأن يصل إلى نتيجة نهائية، في الحكومة القادمة بالنظر إلى أهمية الموضوع.

وأشار إلى أن قضية حماية البيئة لبحر الخزروالتي تمت مناقشتها على هامش هذه الاتفاقية، موضحا ان جزء من قضية حماية بحر قزوين يتعلق بواجبات ومسؤوليات المدعين العامين في كل دولة.

وقال منتظري، ان اجتماع المدعين العامين للدول المطلة على بحر الخزر استضافته روسيا الأربعاء الماضي، لكن بسبب ظروف فيروس كورونا والتغييرات التي حصلت في الجهاز القضائي، لم تتح لنا الفرصة لحضور هذا الاجتماع.

وأضاف: بالطبع حضرنا الاجتماع عبر الفيديو وعبرنا عن آرائنا وقدمنا اقتراحات، وسفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي وقع البيان الختامي نيابة عني .