طهران-فارس:-اعتبر البنك المركزي بان التطورات الاقتصادية في البلاد خلال العام الماضي تشير الى الاداء الجيد لاقتصاد البلاد ومسيرة تحسن الانشطة الاقتصادية رغم تشديد الحظر الاميركي المفروض وتفشي فيروس كورونا.

وورد في تقرير اصدره البنك المركزي: فيما يتعلق بالعناصر الاساسية لاقتصاد البلاد ينبغي الاشارة الى انه رغم الحظر الاقتصادي المفروض من قبل الادارة الاميركية الى جانب التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" على مستوى العالم فان التطورات الاقتصادية للعام الماضي تشير الى الاداء الجيد لاقتصاد البلاد ووتيرة تحسن الانشطة الاقتصادية بحيث ان اقتصاد البلاد حقق في العام الماضي (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) بعد عامين نموا بنسبة 3.6 بالمائة ونموا اقتصاديا من دون النفط بنسبة 2.5 بالمائة. هذا الاداء تحقق في ظروف بحيث كان نمو القيمة المضافة ايجابيا في العام الماضي لجميع المجموعات الاقتصادية (ما عدا مجموعة الخدمات التي شهدت الحد الاكبر من الضرر مثل سائر دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا).  

واضاف: كما شهد الربع الاخير من العام الماضي نمو اجمالي الانتاج المحلي بنسبة 7.7 بالمائة ولم يكن هنالك نمو بهذه النسبة منذ العام 2017 .  

وتابع التقرير: فضلا عن ذلك فان تشكيل راس المال الثابت الاجمالي بصفته احد العوامل المؤثرة في استمرار النمو الاقتصادي والذي شهد وتيرة تنازلية منذ بداية العام 2018 واستمر النزول مع تفشي فيروس كورونا في النصف الاول من العام الماضي، فقد حقق نموا في الربعين الثالث والرابع منه بنسبة 2.2 و 8.2 بالمائة على التوالي اي بنسبة نمو اجمالية قدرها 2.5 بالمائة.

واضاف: انه الى جانب الى هذه الامور يمكن الاشارة ايضا الى الاداء الجيد لقطاع الصناعة في العام الماضي وشمولية وتحقق النمو الايجابي للانتاج في الكثير من انشطة القطاع الصناعي بحيث ان دراسة نمو مؤشر الانتاج للمعامل الصناعية الكبيرة (100 شخص فما فوق) تشير الى نمو الانشطة الصناعية في العام الماضي في 20 مجموعة رئيسية من اجمالي 24 مجموعة فيما كانت الاربعة الباقية فقط سلبية. وبالاجمال فان مؤشر الانتاج للمعامل الصناعية الكبيرة (بحصة نحو 70 بالمائة من اجمالي القيمة المضافة لقطاع الصناعة) في العام الماضي مقارنة مع ما قبله شهد نموا بنسبة 8.7 بالمائة  كما كان النمو في الربع الاخير من العام الماضي بنسبة 9.1 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة له من العام الذي سبقه.

واردف التقرير: ان اجمالي وتيرة تطورات القطاع الحقيقي للاقتصاد في العام الماضي مؤشر الى الاجراءات والسياسات المتخذة في الربع الثاني منه في مواجهة الحظر المفروض من قبل الادارة الاميركية والتداعيات السلبية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) ترافقت مع النجاح وخرج اقتصاد البلاد من حالة الركود والنمو السلبي ومن المتوقع في ظل الاستفادة من جميع الطاقات الداخلية لاقتصاد البلاد استمرار الوتيرة الايجابية التي بدات في العام الجديد وان يتحقق اداء جيد في عام "الانتاج والدعم وازالة العقبات".

واضاف: ان من الضروري ذكر هذه النقطة وهي ان صندوق النقد الدولي وضمن اعادته النظر في توقعاته السابقة حول نسبة نمو اقتصاد البلاد في العام الماضي فقد توقع نسبة النمو الاقتصادي للعام الجاري 2.5 بالمائة ومن المؤمل مع تحسن الظروف المحيطة والوتيرة التي بدات في العام الماضي ان يكون اداء النمو الاقتصادي في العام الجاري افضل من الماضي.

واعتبر التقرير تطورات العناصر البنيوية المؤثرة على تطورات سوق العملة الاجنبية دليلا على الاداء الايجابي لهذه العناصر واضاف: انه ينبغي في هذا الصدد الاشارة الى احدث المعلومات الواردة في تقرير الاحصائيات التمهيدية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجمارك، فقد بلغت قيمة الصادرات الجمركية خلال الشهرين الاولين من العام الجاري نحو 6.3 مليار دولار بزيادة نسبتها 47.8 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، علما بان قيمة الواردات الجمركية خلال الفترة المذكورة بلغت نحو 6.5 مليار دولار اي بزيادة نسبتها 29.5 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة لها من العام الماضي ويلاحظ من قيمة الصادرات والواردات الجمركية وجود توازن نسبي بينهما.   

واضاف: انه وفيما يتعلق بقطاع صادرات النفط المتاثر بزيادة حجم الانتاج وصادرات البلاد من النفط الخام (استمرارا للوتيرة المناسبة للاشهر الاخيرة) وكذلك زيادة سعر هذا المنتوج في الاسواق العالمية (مقارنة مع الشهر الاول من العام الماضي وانخفاض اسعار النفط العالمية في تلك الفترة)، فقد شهد الشهر الاول من العام الجاري نمو قيمة صادرات النفط الخام مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. بناء عليه فان اجمالي تطورات التجارة الخارجية للبلاد يشير الى تحسن التوازن التجاري الجمركي والذي بدوره خلق آفاقا مناسبة لتقوية موارد العملة الاجنبية للبلاد والتي سيكون لها تاثير ايجابي على وتيرة العملة الاجنبية في العام الجاري.  

ولفت القرير الى انه بالاجمال يمكن الاشارة الى ان الاداء الايجابي للاقتصاد الايراني في العام الماضي وتوقع اوضاع جيدة لاقتصاد البلاد في العام الجاري بصورة خاصة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية والوضع المناسب لاحتياطيات العملة الاجنبية وكذلك وجود آفاق ايجابية ازاء استمرار المفاوضات في سياق احياء الاتفاق النووي، تدل على ان التذبذبات الخارجة عن نطاق العملة الاجنبية هي تذبذبات عابرة وان المتوقع ان يكون سعر العملة الاجنبية بالترافق مع التطورات الايجابية الحاصلة في العناصر البنيوية لاقتصاد البلاد ماضيا في طريقه المتوازن وان نشهد تقوية سعر العملة الوطنية.