أكدت المئات من الشخصيات الأردنية أن السياسات الرسمية الأردنية "حولت الأردن إلى مقر وممر للإرهاب الدولي الذي يستهدف سورية وأمنها ووحدتها وحياة شعبها وسيستهدف لاحقا أمن الأردن واستقراره لقاء حفنة من الدولارات".

ووصفت الشخصيات في بيان أصدرته قرار الحكومة الأردنية بحق السفير السوري في عمان بأنه "غير مسؤول وخطوة تصعيدية" ضد سورية تستهدف في توقيتها إعاقة مشاركة السوريين المقيمين في الأردن بالاستحقاق الدستوري لرئاسة الجمهورية العربية السورية مؤكدة أن مبررات القرار "سخيفة ولن تسعفها تبريرات صحفية رديئة لا أساس لها".

ورأى الموقعون على البيان أن "مناورات الأسد المتأهب بالأردن بمشاركة رئيسة من القوات الأمريكية عملية استعراض عضلات وتهديد للشقيقة سورية لحساب إسرائيل" مشددين على أن قواعد المارينز الأميركي ومراكز التدريب والسيطرة والتجسس التابعة له تمس بسيادة وكرامة الأردن والأردنيين وتشكل خرقا للدستور الأردني.

ولفت الموقعون إلى أن مجرد الصمت رغم وجود أدلة على التنسيق الثنائي مع العدو في الشأن المعني حول الخطة الإسرائيلية التي يتم تنفيذها مع الإرهابيين لإقامة جدار أمني حول الجولان السوري المحتل "دليل جديد على مدى انخراط السياسة الأردنية الرسمية في الأجندة الإسرائيلية".

وأكد الموقعون على البيان أن سياسات الحكومة الأردنية تجاه سورية موجهة "لخدمة اميركا.