kayhan.ir

رمز الخبر: 133275
تأريخ النشر : 2021June23 - 20:43

 

فجأة ودون سابق إنذار تمّ إغلاق مواقع تابعة لقنوات تلفزيونيّة لمحور المقاومة، وأعلن على صفحاتها الرئيسية أنها تغلق بقرار من وزارة العدل الأميركيّة، والإغلاق سواء كان رسمياً أو عبر قراصنة هو تعبير عن هشاشة المزاعم الأميركيّة حول التمسك بحرية الرأي والإعلام، والسابقة ليست جديدة فهي تعبير عن استمرار سبقه الكثير من إجراءات القمع التي بدأت مع تصنيف مؤسسات إعلاميّة على لوائح الإرهاب. وكانت البداية مع قناة المنار.

اللافت أن هذا يجري في بداية ولاية الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، الذي جعل في مقاربته لإعادة صياغة سياسات بلاده عنوان حقوق الإنسان المرجع الذي يوجّهها، وأول هذه الحقوق حق التعبير، فعندما تفاوض واشنطن مع طهران لرفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي، لا تفعل ذلك بحساب الاعتراف بحق الشعب الإيراني، بل دفعاً لما تعتقده الأصعب وهو امتلاك إيران لسلاح نووي. والسياسة الفعلية لواشنطن هي ما يجسّده قرار إقفال موقع قناة العالم ومواقع قناة المسيرة اليمنيّة وقناة الكوثر العراقية وقناة فلسطين اليوم، وكلها مواقع إعلاميّة لا تحمل إلا الآراء.

في الوقت نفسه يصمت الأميركي عن انتهاكات جدية ومؤلمة لحقوق الإنسان، واعتداءات موصوفة على حرية التعبير، فتسقط المعارضة الإماراتيّة آلاء الصديق في حادث مدبّر في لندن، كانت واشنطن ستشكل له لجنة تحقيق دولية لو كان المعني منشقاً روسياً، وستتخذ من باب الاحتياط عقوبات فورية حتى ينتهي التحقيق، وبالمثل بعد شهور من الوعود بالسير حتى النهاية في تحميل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤوليّة قتل الصحافي جمال الخاشقجي، قرّر بايدن وقف أي ملاحقة بحق ابن سلمان.

يحظى نظام البحرين برعاية وحماية واشنطن رغم فضائح الانتهاكات التي توثقها كل الهيئات الدولية الأممية والمنظمات الحقوقية، حيث آلاف معتقلي الرأي يقبعون في السجون مهددين بتفشي وباء كورونا، ويعاني قادة كبار السن ومرضى بينهم من معاناة المرض من دون أن ينالوا أبسط رعاية صحية.

لا ترفّ عين المسؤولين الأميركيين عندما يقرأون التقارير عن أحوال الفقر في اليمن والمعاناة في سورية وفنزويلا، بل يتباهون بنتاج الحصار والعقوبات، وهم يعرفون ويعترفون أنهم يعاقبون الشعوب على خياراتها، كما فعلوا عندما رفضوا الاعتراف بنتائج الانتخابات الفلسطينية التي قاموا برعايتها عبر مؤسسة كارتر عندما جاءت النتائج تحمل قوى المقاومة إلى البرلمان.

البناء

اسم:
البريد الالكتروني:
* رأي: