طهران/كيهان العربي: اعلن وزير الاقتصاد والمالية علي طيب نيا، عن استعداد ايران لتقديم التسهيلات والحوافز الخاصة للمستثمرين الكويتيين في قطاعي الزراعة والفندقة.

وخلال زيارته للكويت الاسبوع الماضي و لقاءاته المسؤولين الكويتيين، اكد طيب نيا على ضرورة النهوض بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، لاسيما اصدار التاشيرات للنشطاء الاقتصاديين الايرانيين.

وفي معرض اشارته الى استعداد الاجهزة والوزارات التنفيذية الايرانية لتعزيز اواصر التعاون الثنائي، قال طيب نيا: ان الاجهزة والمؤسسات الحكومية الايرانية مستعدة للتشاور والتفاهم مع الحكومة الكويتية في قطاعات اقتصادية مختلفة، لاسيما الاستثمارية والمصرفية والمناطق الحرة مضيفا؛ ويمكن للتعاملات الاقتصادية ان تلعب دورا مؤثرا في خلق مناخات مناسبة لتطوير العلاقات والتعاون الاقليمي والدولي. ونرى ان الجوانب الاقتصادية اذا ما فعلت فستفعل سائر الاقسام، مما سيدفع بمسار العلاقات الثنائية خطوات الى الامام.

كما واعلن طيب نيا عن استعداد ايران لتقديم التسهيلات والحوافز الخاصة للمستثمرين الكويتيين في قطاع الزراعة و الفندقة، معتبرا توفير البنى التحتية الضرورية، وبالذات تسهيل صدور التأشيرات للتجار الايرانيين، من اهم الاجراءات التي تعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مضيفا؛ بالنظر الى تماهي المدراء الرفيعي المستوى في قطاع الاستثمار، مستعدون للتفاهم في مجال ايجاد لجنة الاستثمار المشترك والمصادقة على مذكرة تفاهم.

والمح وزير الاقتصاد والمالية الى الفضاءات المناسبة للتعاون في المناطق الحرة في البلاد، قائلا: بالنظر الى التسهيلات المقدمة في المناطق الحرة، ومنطقة اروند الحرة، يمكن ان تكون محلا مناسبا للاستثمارات الكويتية. كما واعلن طيب نيا عن الاستعداد لتاسيس مصرف مشترك او فرع بنكي، وكذلك اقامة علاقات بناءة بين نماذج من مصارف البلدين، قائلا: ان منطقة الشرق الاوسط من اكثر الماطق في العالم شحة للمياه، من هنا وبالنظر لحاجة الكويت لانتاج المواد الغذائية وتوفير الفرص المناسبة للاستثمار في المحافظات الايرانية الجنوبية في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، نرحب بالاستثمارات المشتركة للشركات الكويتية في هذا المجال.