طهران- فارس:- قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية ابوالفضل عموئي ان لجنة مكافحة الحظر ومركز الابحاث البرلمانية اقترحا أمدا يتراوح بين 3 الى 6 اشهر للتأكد من رفع الحظر.

واضاف عموئي، في تصريح صحفي ، إن التأكد من رفع الحظر يختلف من موضوع الى آخر حيث ان التحقق منه منفصل عن الموضوع الآخر.

وتابع: إنه على سبيل المثال في النشاطات المصرفية ، يجب أن تكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على تنفيذ المعاملات مع البنوك الدولية ، وهو مايتطلب إجراء عملية تحقق ، وبشكل عام يختلف التحقق لكل موضوع عن الآخر.

ولفت الى ان كل لجنة تحقق بشكل منفصل من رفع الحظر المتعلق بدائرة نشاطاتها، فيما يؤدي مجلس الشورى الإسلامي ، بصفته المؤسسة التشريعية العليا في البلاد، دوره الرقابي في هذه العملية.