بغداد - وكالات انباء:- وجه عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق سعد السعدي أمس الاثنين، اصابع الاتهام في عملية استهداف الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الاسلامية إلى المخابرات الأميركية ومن يقف الى جانبها.

وقال السعدي: الولايات المتحدة الأميركية وأجنداتها وأجهزتها المخابراتية تقف وراء التصريحات المسيئة للحشد الشعبي وفصائل المقاومة.

واضاف: التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع العراقي لا تعدو كونها ضجيجا إعلاميا يراد منه خدمة المشروع الأميركي، مشيرا الى أن الحشد الشعبي قدم آلاف الشهداء والجرحى في سبيل تحرير الأراضي العراقية التي اغتصبها "داعش".

من جهة اخرى عثرت القوات الأمنية أمس الاثنين، على كدس من الأعتدة والمواد المتفجرة جنوبي العاصمة بغداد. 

وذكرت عمليات بغداد في بيانها، ان "الكدس احتوى على: حزام ناسف وعبوتين ناسفتين مع بندقية وقاذفة RBG7 واحدة وثلاثة أجهزة كاتمة للصوت، أسلاك تفخيخ وكاميرا نوع بايوسونك مع (9) صواعق وكمية من العتاد الخفيف، مادة سيفور وحقائب ومواد طبية، وتم رفع المواد بدون حادث". 

واعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية أمس الاثنين، ضبط عبوات ناسفة عدد (٣) ومساطر تفجير عدد (٢) ضمن قاطع حقل علاس النفطي.

على صعيد آخر اعلنت السلطات القضائية العراقية أمس الإثنين، إصدار عشرات من مذكرات القبض والاستقدام بحق مسؤولين كبار بينهم نواب ووزراء بتهم فساد مالي وإداري، فيما كشف مسؤولون أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدأ بالضغط والمتابعة لملف التحقيقات بقضايا الفساد، في وقت تضغط جهات سياسية ومليشيات مسلحة باتجاه منع تحريك الملفات.

ويعد الفساد في العراق واحداً من أخطر الملفات، التي كبدت البلاد خسائر مالية كبيرة، تقدر بمئات المليارات من الدولارات في السنوات الماضية، التي أعقبت الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

ووفقاً لبيان أصدرته هيئة النزاهة، فإنه "تم صدور53 أمرَ قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ كبار المسؤولين خلال شهر إبريل/نيسان المنصرم، على خلفيَّة قضايا وملفات حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء"، مبينة أن "الأوامر عددها 53 أمرا، ثمانية منها أوامر قبض، و45 أوامر استقدام".

وأوضح البيان أن "الأوامر طالت ثلاثة أعضاءٍ في البرلمان للدورة الحاليَّة، فضلاً عن عضوٍ من الدورات السابقة، كما شملت وزيراً سابقاً ووزيرين أسبقين، وثمانية محافظين، من بينهم مُحافظان حاليان، و15 مديراً عاما، سبعة منهم حاليون، وسبعة سابقون، ومدير عام أسبق، كما شملت الأوامر 23 عضواً من أعضاء الحكومات المحلية".

وأضاف البيان: "هنالك 26 ممن صدرت بحقهم تلك الأوامر مكفَّلون، و18 منهم صدرت بحقِّهم أوامر استقدامٍ، فضلاً عن أربعة آخرين مُحالين إلى جهةٍ تحقيقيَّةٍ أخرى، واثنين محالين إلى محاكم تحقيقٍ أخرى، ومُتَّهمين اثنين هاربين، فيما تمَّ شمول واحدٍ ممَّن صدر بحقّهم أمر استقدامٍ بقرار العفو".