طهران-ارنا:- أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي ان التدقيق في وثائق المترشحين للانتخابات الرئاسية تم بدقة بالغة خلال 10 ايام والتي تمثل المدة القانونية القصوى.

وقال كدخدائي، في تصريح صحفي: ان اسلوب تقييم المتقدمين للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة من قبل مجلس صيانة الدستور لم يطرأ عليه أي تغيير.

واضاف: قام مجلس صيانة الدستور بتقييم وثائق بعض الاشخاص المتقدمين للترشح عدّة مرات لذلك استغرق الحد الاقصى للفترة القانونية وهي 10 ايام.

وقال: تم التأكيد على 4 خصائص للمتقدمين بالترشح وفق توجيهات قائد الثورة وهي ان يكون المتقدم للترشح سياسيا وعقيديا ومديرا وحكيما حيث تم التدقيق في وثائق المتقدمين وفق هذا الاطار.

ونوه الى ان القائمة النهائية تم الاعلان عنها وابلاغ وزارة الداخلية بها ولم يحدد القانون اية مهلة للاعتراض.