طهران – كيهان العربي:- اكد (200) نائب في مجلس الشورى الاسلامي في بيان حول محادثات فيينا، على أن الرفع الحقيقي لجميع أنواع الحظر والتحقق الدقيق منها هو الشرط الأساسي لالتزام إيران بتعهداتها النووية.

وجاء في البيان، الذي تلي في الجلسة العلنية أمس الثلاثاء لمجلس الشورى الإسلامي: بالتزامن مع جلسات فيينا، فأن مجلس الشورى الإسلامي يؤكد على السياسة القاطعة للجمهورية الاسلامية في ايران المتمثلة في الإلغاء الحقيقي لجميع أنواع الحظر والتأكد من ذلك كشرط أساسي لالتزام إيران بتعهداتها النووية.

واعتبر البيان أن معيار تقييم وقبول نتائج أي حوار بين طهران والأعضاء الآخرين في الاتفاق النووي هو المنفعة الاقتصادية الحقيقية للشعب الإيراني.

وأضاف البيان: إن مجلس الشورى الإسلامي يرفض أي نوع من تصنيف الحظر الذي يؤدي إلى بقاء جزء من الضغوط الاقتصادية على الشعب الإيراني، ويدعو إلى رفع الحظر بشكل كامل وإخضاع ذلك للاختبار وعدم تفعيل سلاح الحظر الأميركي من جديد.

وأكد النواب في بيانهم أن مجلس الشورى الإسلامي ومن أجل تحقق هذا الهدف سيفعل المادة السابعة من قانون "العمل الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني" بدقة ويراقب تنفيذها باهتمام خاص.

واعتبر البيان أن جلسات فيينا تظهر أن أميركا وأوروبا ليس فقط لا تمتلكان الإرادة الجادة لرفع جميع العقوبات، بل تريدان أيضا فرض اتفاق على إيران من شأنه أن يضع مزيدا من القيود على النشاطات النووية ويهيئ الأرضية لطرح مواضيع أخرى في المفاوضات.

وأضاف البيان: أن خطة العمل الاستراتيجية لرفع الحظر أحدثت تغييرا كبيرا في البرنامج النووي ولعبت دورا فعالا في عملية التفاوض لرفع الحظر، وبالتالي من الضروري أن تقوم الحكومة بتنفيذ جميع البنود الفنية لهذا القانون، بما في ذلك تشغيل معمل اليورانيوم المعدني، الذي انتهى موعد تشغيله القانوني وفقا للمادة 4، وأن لايتم تقويض الإنجازات الفنية للصناعة النووية لخدمة أهداف وأغراض سياسية خاصة.