kayhan.ir

رمز الخبر: 131234
تأريخ النشر : 2021May17 - 20:05
مشددة أن استيفاء الحق الفلسطيني ليس قضية عربية اسلامية فقط بل مسؤولية عالمية..

 

طهران – كيهان العربي:- اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة، استيفاء حقوق الشعب الفلسطيني بانه ليس قضية عربية-اسلامية فقط بل مسؤولية عالمية، محذرا المجتمع العالمي بان الكيان الصهيوني يسعى عبر زعزعة الامن والاستقرار في المنطقة وراء اهداف بغيضة وخطيرة تهدد الامن والسلام العالمي.

وقال خطيب زادة أمس الاثنين: ان الجمهورية الاسلامية في ايران تدين بشدة المرحلة الجديدة من العدوان الوحشي من قبل الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الاعزل وقطاع غزة والذي ادى الى استشهاد العشرات من المدنيين من ضمنهم نساء واطفال وتدمير عدد كبير من المباني السكنية بما يعد انتهاكا بازرا لحقوق الانسان والحقوق الانسانية والقوانين الدولية.

واضاف: للاسف نشهد تصعيد اعتداءات الكيان الصهيوني في ظل الدعم المخجل من قبل بعض الدول الغربية وبناء عليه يناضل الشعب الفلسطيني من اجل استعادة جميع حقوقه وهو يحظى بحقه الذاتي والطبيعي في الدفاع عن نفسه وان المقاومة المشروعة تعد السبيل الوحيد امام الاعتداءات الاحتلال حتى حصول الشعب الفلسطيني الصامد على جميع حقوقه ويفرض سيادته على كل ارض فلسطين.

وتابع خطيب زادة: ان قضية استيفاء حقوق فلسطين ليست قضية عربية –اسلامية فقط بل هي مسؤولية عالمية وان الجمهورية الاسلامية الايرانية –بمعية جميع الشعوب الاسلامية والشعوب الحرة في العالم الملتزمة بالدفاع عن المظلوم- تقف الى جانب الشعب الفلسطيني البطل وتطلب من الحكومات والمنظمات الدولية المسؤولة ان تنهي حيادها غير المقبول تجاه المعتدي.

كما دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الشعوب والمنظمات والحكومات الاسلامية خاصة منظمة التعاون الاسلامي للوقوف في جبهة موحدة الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم والاعزل امام العدوان الصارخ والاعمال الارهابية لجيش الكيان الصهيوني وقال: ان الجمهورية الاسلامية في ايران ترى بان الاعمال الاجرامية لكيان الاحتلال تعد جريمة ضد الانسانية ويجب اعتبارها ابادة الحرث والنسل وجريمة ضد الانسانية.

وتابع خطيب زادة: اننا فضلا عن ذلك نحذر المجتمع الدولي بان الكيان الصهيوني بمساعيه لزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة كلها يسعى وراء اهداف بغيضة وخطيرة من شانها تهديد السلام والامن العالمي تاليا، وفي هذا السياق نطلب من مجلس الامن الدولي العمل بمهمته ومسؤوليته الذاتية وان يضغط على الكيان الصهيوني المصطنع لانهاء عملياته العدوانية والارهابية بغية عدم السماح بسحق حقوق الشعب الفلسطيني من قبل هذا الكيان الاحتلالي.

واعتبر طريق الحل الوحيد العادل للقضية الفلسطينية هو اجراء الاستفتاء العام بمشاركة جميع سكان فلسطين الحقيقيين سواء كانوا مسلمين او مسيحيين او يهودا في سياق حق تقرير المصير، معربا عن امله بتحقيق القضية الفلسطنية اهدافها وتحرير فلسطين.

واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الى تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني وتاثير ذلك على العدوان الصهيوني الجديد على الشعب الفلسطيني وقال: للاسف ان بعض مسرحيات التطبيع جاءت في سياق العمل لنسيان القضية الاولى للعالم الاسلامي الا ان هذه التطورات الاخيرة في الاراضي المحتلة اثبتت بانه لا يمكن لاي مسرحية دفع القضية الجوهرية للعالم الاسلامي الى الهامش.

واضاف: انه في هذا السياق تابعت الجمهورية الاسلامية في ايران مشاوراتها الدبلوماسية مع الدول الاسلامية ودول المنطقة وفي اطار منظمة التعاون الاسلامي والعلاقات الثنائية ومتعددة الاطراف.

وتابع المتحدث: انه ينبغي على منظمة الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي وجميع المنظمات المسؤولة على هذا الصعيد الدخول بصورة مؤثرة للحيلولة دون استمرار الاعتداءات وكذلك لاتخاذ خطوة مؤثرة في سياق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واشار الى اتخاذ القرار بعدم قيام وزير الخارجية ظريف بزيارة الى النمسا واكد على الوقوف الى جانب قضية الشعب الفلسطيني وقال: نحن نقف على الدوام الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم ونفخر بالوقوف الى جانبه وناسف لان بعض الدول الاوروبية اتخذت القرار بالوقوف الى جانب الظالم والمجرم.

وكان المستشار النمساوي قد رفع علم الكيان الصهيوني فوق مبنى مكتبه تضامنا مع هذا الكيان في عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني.

واشار خطيب زادة الى المعايير المزدوجة التي تعتمدها بعض الدول الغربية حول حقوق الانسان تجاه جرائم الكيان الصهيوني ومجازره بحق الشعب الفلسطيني وقال: ان المواكبة والصمت المخجل من قبل بعض هذه الدول ادى الى تصعيد الاوضاع الراهنة في الاراضي المحتلة وللاسف اننا نشهد وقوفا مخجلا لمصلحة المجرم.

واعتبر ان اي سمعة لم تبق لادعياء حقوق الانسان الكاذبين وقال: للاسف اننا نشهد هذه الايام اعمالا اجرامية ووحشية من قبل الكيان الصهيوني ومن جانب اخر مواكبة مخجلة من جانب بعض الدول ومنظمات تدعي كذبا الدفاع عن حقوق الانسان.

 

 

 

 

اسم:
البريد الالكتروني:
* رأي: