امير حسين

في اطار جولته الاوروبية الحالية لاوروبا كان من المقرر ان يصل اليوم الاثنين محمد جواد ظريف الى فيينا للاجتماع بنظيره النمساوي لمناقشة التطورات الراهنة، لكن ما حال دون ذلك هو قرار المستشار النمساوي برفع العلم الصهيوني المعجون بالارهاب وسفك الدماء، فوق المباني الحكومية، تضامنا مع هذا الكيان الذي يقتل ليل نهار الاطفال والنساء في غزة المحاصرة وهذا ما احتج عليه ظريف والغى زيارته للنمسا تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض اليوم لقصف همجي وعشوائي صهيوني حيث لم يبقى في جعبته بنك اهداف غير قصف المناطق المأهولة بالسكان.

قرار المستشار النمساوي المشين الذي يخدش قبل كل شيء القرار والسيادة النمساويتين هو قرار مفضوح لدعم دولة ارهابية ومعتدية ضد شعب محاصر يدافع عن نفسه دون ان يشير للطرف المعتدى عليه وهذا ما يمس بموقع وسمعة النمسا التي تدعي الحياد في المواقف الدولية.

وزير الخارجية النمساوي الذي يقع على عاتقه مسؤولية التعامل الدبلوماسي مع القضايا الدولية هو الاخر فضح انحياز بلده للكيان الصهيوني معللا ذلك اطلاق حماس للصواريخ دون ان يتحدث عن الطرف المعتدي وجرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين أو ان يذكر سبب اطلاق هذه الصواريخ التي هي للجم المعتدي ووقفه عند حده.

فصدور مثل هذا القرار الجائر واللامسؤول من قبل حكومة اوروبية تدعي احترام حقوق الانسان وحق الشعوب في الحياة، في التضامن مع دولة معتدية تصر على قصف المناطق السكنية، يتعارض مع ابسط القواعد الانسانية والقوانين الدولية في ما يتعلق بحقوق المدنين. وهذا ما يشوه صورة النمسا في الوسط الدولي والاقليمي لذلك انبرت الاوساط والاحزاب النمساوية احتجاجا على هذا الموقف الذي يخرج بلادهم من الحياد عبر توجيههم الانتقادات اللاذعة لحكومتهم من بينها حزب الحرية وكذلك حزب الخضر المتآلف مع الحكومة حيث اعتبرت القرار غير مبرر. الى ذلك انتقد حزب الحرية هو الاخر القرار واكد انه يخرج النمسا عن حيادها في الوقت الذي هو اولوية في سياستها.

المراقبون والاوساط الاعلامية تتساءل بدهشة عن مغزى القرار النمساوي غير المسبوق في هذا المضمار وكذلك عن موقف الرئيس الفرنسي ماكرون والسلطات الفرنسية بمنع التظاهرات السلمية التي يكفلها الدستور الفرنسي، فلم يجدوا جوابا سوى ان البلدين وامثالهما من الاوروبيين هم مسلوبي الارادة ويخضعون لقرارات اللوبي الصهيوني في بلدانهم وهذا ما يحرجهم امام شعوبهم وامام الرأي العام العالمي بأنها دول متحضرة تملك قرارها وتحترم نفسها وحق الشعوب في الدفاع عن نفسها ضد المعتدي لا أن تقف مع سبق الاصرار الى جانب المعتدي وتدافع عنه.