المنامة - وكالات انباء:- اكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين أن الممارسات القمعية للنظام البحريني وإجراءاته التعسفية تشمل أي صوت أو كلمة للشعب.

وافاد موقع "الوفاق" أمس الجمعة، ان استهداف الأجهزة الأمنية لكل صوت بالقتل أو بالاعتقال أو المنع التعسفي يعكس حجم الاستبداد والتسلط والحكم الشمولي الذي يحارب حرية الرأي والتعبير بكل أدوات البطش.

وقالت القوى الوطنية البحرينية: أن منع النظام للتجمع الذي دعت له القوى الوطنية الديمقراطية في البحرين الجمعة في منطقة سار بمنطق التهديد والوعيد وعسكرة المنطقة هو عمل جبان ومرفوض ويبرز العسكرة لقرارات السلطة.

وتساءلت المعارضة البحرينية عن حقيقة دواعي المنع الاستفزازي وما سبب القرارات المزاجية التي تصدر قبال أي صوت حر أو رأي آخر.

وشددت على أن قرار السلطة باطل وليس له أي سند قانوني وأن هذه الممارسات تعكس حاجة البحرين لمؤسسات وطنية تحكمها المصلحة الوطنية وليس عقلية التحزب وخدمة المزاج السلطوي القائم على معاداة الشعب والخوف من أي رأي يطالب بالعدالة والإنصاف ورفض الفساد والمطالبة بالديمقراطية.

من جانبه كشف رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب الذي اطلق سراحه الأحد ۲۵ أيار ۲۰۱۴ بعد ان امضى عامين في السجن إنه لاحظ ازدياد عدد عناصر الشرطة الأردنيين بسجن جو المركزي، خلال الفترة الأخيرة التي سبقت الإفراج عنه.

وقال إن " غالبية ضباط وعناصر الشرطة في سجن "جو" المركزي يدخنون بصورة مزعجة للآخرين، على الرغم من أن ذلك ممنوعا في القانون، وهناك من الشرطة من يمضغ اللبان ومنهم من يختزل السويكة تحت شفتيه ثم يبصقها على الارض بصورة مقززة، مع العلم أن كل هذه المواد هي ممنوعة ". وذكر رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وهو مدانٌ بتهمة تزوير العملة، كان يقطن في المبنى الذي كان رجب معتقلا داخله في سجن "جو" المركزي.