يحيى دبوق

بدت «إسرائيل»، كمن ينعى المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية جنوباً، برعاية الأمم المتحدة و«وساطة» الولايات المتحدة، مشيرة الى أن مصير التفاوض لم يعد معلوماً، وفرصة استئنافه تراجعت كثيراً.

وفي أعقاب استئناف الجولة الخامسة من التفاوض على الحد المائي مع لبنان، أول من أمس، بعد توقف استمر خمسة أشهر، حرصت «إسرائيل» على تقييم مسار التفاوض عبر الإعلام العبري الذي أورد تقارير، كان واضحاً أنها موجّهة، شدّدت على أن الموقف اللبناني يمنع استمرار التفاوض ويجعله بلا جدوى، ما يحرم لبنان، وفقاً للكلام الإسرائيلي، من الفائدة الاقتصادية التي يمكن أن تنتج من المفاوضات في حال التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل على الترسيم.

وذكرت القناة 12 العبرية أن تقديراً للوضع في وزارة الطاقة في تل أبيب، جرى بتوجيه من وزير الطاقة يوفال شتاينتس بعد انتهاء جولة التفاوض في الناقورة، خلص إلى أن تركيز الوفد اللبناني على الخط الحدودي الجديد إلى الجنوب من المنطقة المتنازع عليها، لا يسمح للمفاوضات بالاستمرار، مشيراً الى أن «المفاوضات المائية وصلت الى طريق مسدود».

والواضح من المقاربة الإعلامية الموجّهة أن تل أبيب تدير مفاوضات عبر التسريبات ووسائل الإعلام، في موازاة مسار المفاوضات غير المباشرة في الناقورة، على أمل أن يعود عليها ذلك بفائدة في أكثر من اتجاه: الضغط على الجانب اللبناني الذي تعتقد أنه يجب يكون مستميتاً لإنجاح التفاوض ولو بتنازله عن حقوقه على خلفية الأزمة الاقتصادية، والتمهيد مسبقاً لإلقاء اللوم على الجانب اللبناني لتسبّبه في إفشال التفاوض نتيجة إصراره على الخط الحدودي الجديد.

«استهجان» لموقف لبنان الذي «يفوّت فرصة تسمح له بحلّ أزماته الاقتصادية»

ونقلت وسائل الإعلام العبرية، أمس، عن مصادر في وزارة الطاقة الإسرائيلية أن «إسرائيل» تنتظر ما ستفعله الولايات المتحدة الآن، بعد العراقيل اللبنانية، مشيرة إلى أن تل أبيب، منذ بدء التفاوض، جاهزة لتقديم تنازلات داخل المنطقة المتنازع عليها بين الجانبين.

وكان لافتاً في المقاربة الإعلامية العبرية التشديد على «استهجان» من الموقف اللبناني الذي «يفوّت فرصة تسمح له بحل أزماته الاقتصادية» إن هو قرر التنازل والاتفاق على خط حدودي وسطي مع «إسرائيل». والاستهجان، كما التشديد عليه، جزء من المفاوضات الموازية عبر الإعلام، وهو موجّه للرأي العام في لبنان للضغط على الوفد اللبناني للتنازل عن حقه المائي.

إذاً، كما كان الوضع عليه في جولات التفاوض السابقة، تقرر إسرائيل مسبقاً ما يجب بحثه في المفاوضات، وما يجب الامتناع عن التطرق إليه، كما تحدّد مسبقاً ما يجب على المفاوض اللبناني طرحه والمطالبة به، وما يجب أن يوافق عليه. أما ما عدا ذلك، فسيكون لبنان هو المعرقل الذي يوصل الأمور إلى «الطريق المسدود».