دمشق - وكالات : افادت مصادر وكالة تسنيم الدولية للانباء بأن اللجان الشعبية في نبل والزهراء صدت هجوما عنيفا هو ثاني اكبر هجوم على هاتين البلدتين الواقعتين في ريف حلب شمال سوريا على أكثر من محور ، واللتين كانت الأحياء السكنية فيهما تتعرض لقصف عنيف بقذائف الهاون ، وقتلت وأسرت عشرات المسلحينً من عناصر جبهة "النصرة" الارهابية ، كما استولت على خمس دبابات اضافة الى تدميرها دبابتين اخريين وناقلة جند كما استعادت اللجان السيطرة على النقاط التي تقدم فيها مسلحو النصرة.

نسخة جاهزة للطباعة

وذكر مصدر خاص لمراسل وكالة تسنيم أن اللجان المدافعة عن بلدتي نبل والزهراء تصدت عصر امس الخميس لمحاولات تسلل لإرهابيين حاولوا الدخول إلى البلدتين من أكثر من محور ودمرت لهم عربة مصفحة وقتلت كل طاقمها .

وأكد المصدر أنه وفي الدقائق الأولى من الهجوم استطاعت اللجان الشعبية تدمير دبابة بمن فيها من إرهابيين والاستيلاء على أخرى وأسر كامل طاقمها، فيما قامت عناصر المشاة المتمركزة على أطراف البلدتين باستهداف كل من يحاول الاقتراب موقعين العشرات من القتلى في صفوف المجموعات الإرهابية. كما أكد المصدر أن حصيلة ما غنمه المدافعون من هذا الهجوم هو خمس دبابات ، اقتادوها إلى داخل بلدة نبل ، بعد أن قتلوا وأسروا جميع أفرادها . كما سقط أكثر من 12 إرهابياً دفعة واحدة بعد إطلاق صاروخ مركز من مدفعية "حندرات" التابعة لقوات الجيش السوري التي شاركت هي بدورها بصد الهجوم الكبير و شكلت عائقا ً لتقدم الإرهابيين في المنطقة . و ماتزال الاشتباكات مستمرة مع تراجع ملحوظ للمجموعات الإرهابية باتجاه الخطوط الخلفية . هذا و استهدفت عناصر تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي الأحياء السكنية في البلدتين بقذائف الهاون ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بينهما طفلان بعمر 11 عاماً .

من جانب اخر ذكرت وسائل اعلام غربية عن تأهب أمني واجراءات استثنائية في ساحتي أوروبا والولايات المتحدة في أعقاب الحادث الارهابي الذي هزّ العاصمة الفرنسية، واتصالات واسعة مكثفة تجري بين الأجهزة الاستخبارية في دول أوروبية والولايات المتحدة، وبريطانيا عززت من اجراءاتها الأمنية في النقاط الحدودية والمرافىء والمطارات، ووضعت العديد من المؤسسات والمرافق العامة تحت حراسة أمنية مشددة.

وتقول دوائر سياسية لـ (المنــار) أن الارتداد الإرهابي وصل الى هذه الساحات، وراح يضرب في مواقع حساسة، أعاد الى دول عديدة قلقة من هذا الارتداد، حالات اعلان حالة الاستعداد والاستنفار، خاصة تلك الدولة التي فتحت معابرهـا للمرتزقة الذين تجندوا للقتال مع العصابات الارهابية في الأراضي السورية.

وتضيف هذه الدوائر أن مواطني ساحات أوروبا وأمريكا، عادوا من حروبهم في المنطقة العربية، الى بلدانهم التي خرجوا منها، حاملين ثقافة ارهابية تكفيرية متطرفة، وهذا أمر غاية في الخطورة، باتت حكومات تلك الساحات تدرك ذلك، وجاء حادث باريس ليعجّل من الخطوات التي ستقوم بها الأجهزة الأمنية، وفتح قنوات التنسيق والتشاور، ودراسة التحذيرات بهدف التصدي لخلايا ارهابية، بات من المؤكد أن تخرج لتنفيذ ما هو مرسوم لها.

الدوائر نفسها اكدت بأن قنوات فتحت مع الدولة السورية للمساعدة في محاصرة هذه الخلايا، والحصول على معلومات بشأن المجموعات الارهابية التي هي في قبضة أجهزة الدولة الأمنية، وأشارت الدوائر الى أن الرد السوري كان واضحا وحاسما، بان لا تعاون أمنيا بدون تعاون سياسي.

من جهة اخرى ذكؤت معلومات استخبارية انه ولسنوات جديدة مع مرور الوقت على الأزمة السورية، تتكرس الأحلاف وتنتقل الخطط من السر إلى العلن، الأمريكيون والأتراك والسعوديون مع ملحقاتهم من الأردنيين سيكونون على موعد لتدريب شراذم مسلحة من كل حدب وصوب تحت مسمى مقاتلين "معتدلين" وعلى الرغم من تضارب الأنباء حول مكان تدريب هؤلاء إلا أن الأكيد هو توزعهم على مناطق في السعودية وتركيا.

بعض المعلومات تقول بأن مكان تدريب المسلحين سيكون في قاعدة بمدينة كرشهير وسط تركيا، وهناك معلومات تم الإفصاح عنها قبل ذلك بأن تدريبهم سيكون في قاعدة على الأراضي السعودية، اللافت أيضاً هو أن أحد المسؤولين الأتراك صرّح بأن كلاً من السعودية والأردن تشاركان في تدريب هؤلاء المقاتلين.

وكما هو معلن فإن الهدف سيكون تدريب حوالي 15 األف مقاتل في شهر آذار وعلى ثلاث سنوات، وقد وصل مئة ضابط أمريكي إلى تركيا من أجل هذه الغاية.

في هذا الملف عدة إشارات غاية في الأهمية أولها أن مدة تدريب هؤلاء المرتزقة سيكون خلال ثلاث سنوات، بمعنى آخر فإن النية لدى الدول المشرفة على برنامج التدريب هو أن يستمر القتال على الأرض السورية لمدة ثلاث سنوات إضافية غير الأربع سنوات التي مرت، ما يكّذب أي ادعاءات صدرت عن الرياض وأنقرة وواشنطن وعمّان من أنهم يريدون السير في حل سياسي للأزمة السورية، بل على العكس فإن تلك الأنظمة حريصة على استمرار الحرب لأطول فترة ممكنة يُضاف إلى ذلك تبعية المعارضة الخارجية لتلك الدول لا سيما رفضها أي حوار أو حل سياسي.