kayhan.ir

رمز الخبر: 130627
تأريخ النشر : 2021May07 - 19:31

نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بترشيح مسؤول بوزارة الداخلية الإماراتية، لمنصب رئيس الإنتربول، واعتبرته "تهديدا للالتزامات الحقوقية لمنظمة الشرطة العالمية".

وتم ترشيح المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية اللواء "أحمد ناصر الريسي"، لرئيس الإنتربول واللجنة التنفيذية.

وكان من المقرر إجراء عملية انتخاب لرئيس الإنتربول واللجنة التنفيذية، في ديسمبر/كانون الأول 2020، خلال الجمعية العامة للإنتربول، وأجلت بسبب القيود المتعلقة بفيروس "كورونا"، في وقت غير محدد من هذا العام.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان "خالد إبراهيم"، إن "اختيار اللواء الريسي رئيسا للإنتربول من شأنه أن يظهر أن الدول الأعضاء في المنظمة ليس لديها أي قلق على الإطلاق بشأن سجل الإمارات في اضطهاد المنتقدين السلميين".

وأضاف: "ترشيحه هو محاولة أخرى من الإمارات لشراء الاحترام الدولي وتلميع سجلها الحقوقي المزري".

ويشغل "الريسي" منصبه منذ أبريل/نيسان 2015، مما يجعله مسؤولا، من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن لدى أجهزة أمن الدولة الإماراتية، التي تمتلك سجلا طويلا من الانتهاكات المتعددة.

ووفقا لـ"هيومن رايتس"، فإن العملية الانتخابية توصف بغياب الرقابة والشفافية.

ولا يوفر الإنتربول أي معلومات علنية عن المرشحين لمنصب الرئيس، أو أي إجراءات للتدقيق في المرشحين من قبل الدول الأعضاء في الإنتربول.

اسم:
البريد الالكتروني:
* رأي: