دعا الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد للعودة إلى الحوار وإجراء انتخابات، فيما تمر البلاد بأسوأ فترات العنف ذات الطابع السياسي منذ سنوات على خلفية تمديد ولاية الرئيس.

راضخا للضغوط المحلية والدولية أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله، إنه سيتخلى عن محاولته تمديد ولايته التي انتهت في شباط/فبراير الماضي لكن البلاد لم تتمكن من إجراء الانتخابات حسب المخطط.

الرئيس الصومالي دعا للعودة إلى الحوار وإجراء انتخابات في وقت تمرّ الدولة الإفريقية بأسوأ فترات العنف ذات الطابع السياسي.

وقال الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد: "لطالما آمنت حكومة الصومال الفيدرالية، ولا تزال ترى، ان الحل في الحوار والتسوية والتفاوض والعودة إلى طاولة المفاوضات باعتبارها الخيارات الوحيدة القابلة للتطبيق، كما كرّرنا في مناسبات عدّة، نحن دوما مستعدّون لتنظيم انتخابات سلمية وفي الوقت المناسب في البلاد".

الرئيس محمد عبد الله قال إنّه سيتحدّث أمام البرلمان للحصول على موافقته بشأن العملية الانتخابية، وحث جميع الأجهزة الأمنية على الحفاظ على استقرار العاصمة وسلامة المدنيين، كما حث الشعب الصومالي على دعم القوات المسلحة.

وكان البرلمان الصومالي، وافق على تمديد ولاية الرئيس، ومدتها أربع سنوات، لعامين آخرين، لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك مما أثار أزمة، وانشق قادة في الشرطة والجيش وانضموا للمعارضة، واتخذ الفصيلان المتنافسان في قوات الأمن مواقع في العاصمة مقديشو.

وعبرت بعثة الامم المتحدة في الصومال عن قلقها خصوصا من التفكك الناشئ في صفوف الجيش الوطني الصومالي، واعتبرت أن اللجوء إلى قوات الأمن لتحقيق أهداف سياسية امر غير مقبول.

وبدأ السكّان بمغادرة بعض أحياء العاصمة الصومالية، حيث كانت حدة التوتر لا تزال في أوجها بعد مواجهات مسلحة وقعت بين قوات حكومية ومؤيدين للمعارضة، وتوقف تبادل اطلاق النار بعد سقوط قتلى من الطرفين، لكن الوضع كان لا يزال هشا في العاصمة.

والاضطرابات الجارية حاليا هي ثاني موجة من العنف تشهدها مقديشو بسبب التمديد المقترح لفترة ولاية الرئيس الصومالي.