طهران-العالم:- أكد مجتبى ذوالنور رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس أن الطرف الآخر لو أراد استنزاف إيران في المفاوضات النووية فهي سوف تغادر طاولة المفاوضات ولن تستمر بها، مشددا على أن إيران أحكمت مرحلة التحقق من وفاء الغرب بتعهداته من خلال مصادقة البرلمان على تقرير الحكومة بوفاء الطرف الآخر بتعهداته.

ولفت ذوالنور إلى أن وتيرة المفاوضات النووية كانت لحد الآن مرضية للطرفين لحد ما لكنها بطيئة قليلا، وأضاف: لا نتقبل هذا البطء، فسماحة قائد الثورة كان قد أكد أن وتيرة المفاوضات يجب ألا تكون استنزافية.

وفيما يتعلق برفع إجراءات الحظر وعودة الجمهورية الإسلامية إلى تعهداتها ضمن إطار الاتفاق النووي قال ذوالنور: إن الرؤية واضحة لكن المسار معقد وصعب وشائك قليلا، وهذا لا شك فيه، فيما نحن نرى يجب ألا يكون المسار شائكا، لأن الموضوع واضح، فإن الأميركان كانوا قد خرجوا من الاتفاق النووي وعليهم الآن العودة إليه، والآن هناك اتفاق رأي بين 4+1 وإيران بأن أميركا هي من عليه أن يبادر بالعودة، وقد تقبلت مجموعة 4+1 هذا الأمر أن أميركا هي من غادرت والآن هي من عليها أن تعود.

وأضاف قائلا: ان الموضوع الآخر هو أن أعضاء 4+1 اتفقوا وصادق كليهما على أن جميع إجراءات الحظر يجب أن ترفع وبشكل دفعة واحدة لا بشكل متدرج وخطوة خطوة، حيث أن هذا مرفوض وغير قابل للتفاوض.

وأضاف يقول: ان مواقف الجمهورية الإسلامية ترتكز على رفع كافة إجراءات الحظر وبدفعة واحدة، أي كافة الإجراءات التي كان من المقرر أن يرفعها الاتفاق النووي ولم يفعل ذلك، أو تلك التي أحدثت بعد خروج ترامب من الاتفاق، ونحن مصرون على هذا الموقف.

وقال مجتبى ذوالنور: ان سماحة قائد الثورة حدد بحنكة عالية المسار الذي علينا أن نخطوه.

وشدد على أن لدى مجلس الشورى الإسلامي إشراف حاسم على قضية المفاوضات النووية وقال: إنه سوف لن يحيد قيد أنملة عن تطبيق القانون مع أي جهة.

وفي جانب آخر من اللقاء قال ذوالنور: لو أرادت أميركا خروجا مجددا من الاتفاق النووي سوف لن نضع خططا أو مراحل لعودتها ثانية، بل ستكون لنا عودة سريعة إلى أوج قدراتنا النووية، وتدربنا هذه المرحلة ونحن جاهزون لها، وإن ارتكب الأميركان هذا الخطأ الفضيع بالخروج بعد العودة.. سوف ترد الجمهورية الإسلامية ومنذ اليوم الأول برد مزلزل يجعلهم يندمون وسوف تزيد وبوتيرة سريعة من إمكانياتها النووية.

وأوضح قائلا: ان مراحل التحقق بذلك أصبحت مرحلتين، الأولى مصادقة الحكومة على وفاء الغرب بتعهداته، والثانية مصادقة البرلمان على تقارير الحكومة بوفاء هؤلاء، أي أننا أحكمنا مرحلة التحقق من خلال مراقبة المجلس لكي يتم ضمان تحقيق حقوق الشعب الإيراني ولا تتضرر هذه الحقوق.