طهران- فارس:-اكد المتحدث باسم لجنة التخطيط والموازنة بمجلس الشورى الاسلامي النائب غلام رضا كاتب، ان حصة الاعتماد على العوائد النفطية بمشروع موازنة العام الايراني المقبل (يبدأ 21 مارس/آذار 2015)، انخفضت الى 31 بالمائة.

واوضح النائب كاتب امس الاثنين، بان حجم الموازنة العامة بلغ 8397 تريليون و801 مليار ريال مسجلا زيادة قدرها 3ر4 بالمائة عن موازنة العام الجاري.

واشار الى انه من اهم الحلول التي اعتمدها مشروع الموزانة المقدم لمجلس الشورى الاسلامي، تنفيذ سياسات استراتيجية الاقتصاد المقاوم وازالة التوترات الدبلوماسية وادارة الديون الحكومية ومواصلة الدعم الحكومي وانخفاض معدل التضخم المقترن مع رفع مستوى القوة الشرائية للشعب الايراني.

واكد بأن الحكومة خصصت مبالغ ضخمة للمشاريع العمرانية وأن هذا يدلل على ايلاء الاهتمام الخاص بالانشطة الاقتصادية، مبيّنا أن مشروع الموازنة قدّر السعر التعادلي لبرميل النفط بـ 72 دولارا، مؤكدا بان المجلس طالب بتقديم سعر يتلائم مع الواقع، وانه بكل تأكيد سيجرى تعديلا على السعر المقترح.