*مجلس الشعب السوري يحدد موعداً للانتخابات الرئاسية، وفتح باب الترشح لها

دمشق – وكالات : أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية، امس، بإدخال القوات الأميركية قافلة محملة بأسلحة وذخائر ومواد لوجستية وعدة عربات مدرعة إلى قواعدها في الشدادي بريف الحسكة شمال شرق سوريا.

وذكرت مصادر محلية من قرية السويدية بريف اليعربية، حسب الوكالة، أن "قافلة مؤلفة من 24 شاحنة تابعة للاحتلال الأمريكي دخلت ظهر امس عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي السورية".

وبينت المصادر أن "القافلة محملة بصناديق أسلحة وذخائر وبرادات وصهاريج وتوجهت من رميلان عبر الطريق الدولي إلى القامشلي ثم إلى قواعد الاحتلال في الشدادي بالريف الجنوبي وذلك بعد نحو 4 ساعات من دخول 5 عربات مدرعة بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي في المنطقة".

وتخضع معظم أراضي محافظات الحسكة ودير الزور والرقة الغنية بموارد الطاقة شمال وشمال شرق سوريا لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة بالتحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

وتتهم السلطات السورية الولايات المتحدة بالعمل على "تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي".

وصادق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أواخر العام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء 900 عسكري لضمان السيطرة الأميركية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها في منطقة الجزيرة.

من جهة اخرى حدد مجلس الشعب السوري ، يوم 26 من أيار/مايو موعداً للانتخابات الرئاسية.

وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أيضاً موعد الانتخابات للسوريين "في السفارات في الخارج" في 20 أيار/مايو. كما أعلن صباغ فتح باب الترشح، للانتخابات الرئاسية الثانية، اعتباراً من يوم امس الإثنين ولمدة عشرة أيام.

ولم يعلن الرئيس الأسد، الذي تسلم في العام 2000 منصب الرئاسة خلفاً لوالده حافظ الأسد، حتى الآن رسمياً ترشحه للانتخابات. وفاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في حزيران/يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88%.

وتنظم الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والهادفة لإصلاح وتغيير الدستور برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.

وتنص المادة 88 من الدستور على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتباراً من انتخابات 2014.