غزة - وكالات : أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن رفضها دعوة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، المسلمين إلى زيارة القدس، مؤكدة أن المقاومة والجهاد هي الطريق الأوحد لتحرير الأقصى.

جاء هذا تعقيبًا على دعوة إياد مدني، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، المسلمين إلى زيارة مدينة القدس، وجعل اختيار القدس عاصمة للسياحة الإسلامية "حقيقة واقعة".

وقال مدني في كلمة في افتتاح معرض (القدس في الذاكرة)، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، الأحد الماضي: "لا بد أن نسعى إلى أن يأتي المسلمون بعشرات الألوف"، مضيفًا: "نريد إيجاد صيغة لوكالات السياحة الفلسطينية والأردنية لنهيئ الفرصة للمسلمين الراغبين بزيارة القدس وفلسطين، كما هي الصيغة في السعودية لإقامة العمرة والحج".

وأكدت "حماس"، في تصريح صحفي مكتوب، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه امس الثلاثاء أن تحرير القدس والمسجد الأقصى من دنس الاحتلال، هو واجب على كل المسلمين في كل بقاع الأرض، وأنه لا يجوز التخلي عن هذا الواجب.

وأضافت الحركة، إن "تحرير القدس والمسجد الأقصى ليس له إلا طريق واحد.. طريق المقاومة والجهاد، لأن عدونا لا يفهم إلاّ هذه اللغة".

وشددت على أن "شوقنا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، لا يمكن أن يكون مبررًا للتطبيع مع الاحتلال".

ودعت "حماس" الدول العربية والإسلامية، إلى بذل الأموال للحفاظ على الأقصى والمقدسات والقدس، وإلى دعم المقاومة وصمود أهلنا في القدس.

من جهتهما حذرت الجبهتان الشعبية والديمقراطية من مخاطر إعادة مشروع السلطة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال إلى مجلس الأمن، واللتان وصفتاه بـ"الهابط عن الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية"، مطالبتين بإعادة تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية على أسس جديدة.

ودعت الجبهتان في بيان مشترك لهما، عقب اجتماع قيادي في غزة، إلى "إعادة المشروع إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لصياغة مشروع جديد لإنهاء الاحتلال، مبني على اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران 67، بعاصمتها "القدس الشرقية" وحل قضية اللاجئين، وفق القرار 194".

وأكد البيان رفض الجبهتين العودة لـ"المفاوضات العبثية"، داعيًا "لوقف تهميش المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وسياسة التفرد والاستفراد الضارة، وإعادة الاعتبار للشرعية القانونية الفلسطينية، بتفعيل وانتظام أعمال اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والإطار القيادي المؤقت (هيئة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية).

كما دعا البيان إلى حوار وطني جاد ومسئول عبر القيادة الوطنية العليا لمنظمة التحرير، لإزالة العقبات من طريق إنهاء الانقسام، وتطبيق اتفاق الحوار الوطني الشامل في الرابع من أيار (مايو) 2011 م، وذلك للاتفاق على إستراتيجية وطنية بديلة، تجمع بين العمل السياسي والمقاومة.