جدد الحراك الشعبي الجزائري عهده مع الخروج الأسبوعي للتظاهر في شوارع العاصمة الجزائرية وعدد من المدن الأخرى بأعداد تزداد كل أسبوع مع اقتراب موعد الإنتخابات البرلمانية المقررة في الثاني عشر من يونيو القادم.

كما كان متوقعا، كلما إقترب تاريخ الإنتخابات البرلمانية المقررة في الثاني عشر من يونيو المقبل، زاد الحراك الشعبي من زخمه، وصعّد من لهجته، وحدد مطالبه أكثر.

الجمعة الحادية عشر بعد المئة من الحراك الشعبي في الجزائر كانت خالصة للمطالبة بمرحلة إنتقالية تقودها وجوه سياسية نزيهة، تؤسس للجمهورية الثانية كما طالب الحراك في بداية ثورثه العام 2019.

وقال القيادي في جبهة القوى الإشتراكية علي العسكري:"الانتخابات لابد ان تكون مرحلة انتقالية حقيقة في الجزائر ديمقراطية وتاسيسة و تكون جمهورية ثانية ان شاءالله".

ورقة طريق النظام للخروج من الأزمة مرفوضة كذالك من طرف الحراكيين، والشعارات المرفوعة والمرددة، كانت كلها رافضة للإنتخابات، وحسبهم فإن العملية الإنتخابية هي محاولة لإطالة عمر النظام والتحايل على الحركيين المطالبين بالتغيير الجذري للظام.

وقال المحامي والناشط السياسي مصطفى بوشاشي: "خرجوا وبصوت واحد بانهم يرفضون ورقة طريق النظام الذي يريد الذهاب الى انتخابات مثل ما قام بإنتخابات تتعلق بالرئاسة ثم الدستور واليوم يذهب الى انتخابات تشريعية، الجزائرين يرفضون ذلك، يعتبرون بأن هذه الانتخابات الهدف منها اعادة رسكنة النظام واستمراره في حكم الجزائر".