طهران/كيهان العربي: قال امين عام المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني": ان الكثير في البلاد يظنون ان رئيس الجمهورية هو امين المجلس الاعلى للامن القومي، بذلك تكون هذه المؤسسة جزءا من الحكومة ولكن هذه الرؤية غير صحيحة.

وفي اشارة الى القانون النووي للمجلس، فقد قال شمخاني: بعد فترة قصيرة من المصادقة على قانون مجلس الشورى اتضح جليا ان الراي الذي تبنته الامانة العامة حول مدى فاعلية القانون هو دقيق للغاية. كما وتبين ان محتوى القانون وزمان المصادقة عليه له الدور الحساس في تحريك الجانب الغربي للحصول على سبيل حل لرفع المشاكل الموجودة.

واضاف شمخاني: رغم ان اي من المقترحات والاجراءات التي قدمت من قبل الجانب الغربي غير ضامنة لمطالبنا والمصالح التي خسرها شعبنا.

ومن الضروري التاكيد على اننا في مؤسسة الامن القومي نعتبر موضوع الوحدة الوطنية والترابط الداخلي واحدة من الاصول غير القابلة للتغيير في زيادة مستوى الامن القومي.

واردف بالقول؛ ولطالما سعينا، وعن طريق آلية الحوار مع المؤسسات والمنظمات والشخصيات السياسية، والاعلامية والثقافية والاقتصادية، ان نستمع لرؤى مختلفة في البلاد ونستفيد منها جميعا، وكذلك نجيب على التساؤلات التي تطرح على المتحرقين في النظام والبلد بعيدا عن التوجهات السياسية لهم.

وخلص شمخاني الى ان مؤسسة الامن القومي وحسب القانون، تشكيلة لا تخضع للسلطة والحكومة وقد تحددت صلاحياتها ضمن الدستور.

فحسب الدستور فان جميع قرارات المجلس الاعلى للامن القومي، وبعد تاييد سماحة قائد الثورة المعظم تكون نافذة الاجراء.