اعتبرت مصادر سياسية في حديث لـ"الجمهورية" انّ "طرح الـ20 وزيراً قد يكون هو الحل الممكن في نهاية المطاف، لكن مشكلته تكمن في من يسمّي الوزير الكاثوليكي، في اعتبار انه من المحسوم انّ الوزير الدرزي الثاني سيختاره رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان او بالتفاهم معه، امّا الوزير الكاثوليكي فسيكون موضع تجاذب بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وحيث أكد مطلعون على أجواء عين التينة انّ مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري لإحداث خرق في جدار الازمة الحكومية لا يزال ينطلق من قاعدة الـ18 وزيراً، مشيرين الى انّ هناك نوعاً من التضليل في بعض الاستنتاجات التي ترافق محاولته لتحريك المياه الراكدة، ومؤكدين أنّ الترويج عن أنّ بري اقترح رفع العدد الى 20 وزيراً ليس دقيقاً.

وشدد القريبون من عين التينة لـ"الجمهورية" على "أنّ إصرار البعض على اقتناص الثلث المعطّل بنحو او بآخر هو السبب الأساسي الذي يستمر في عرقلة ولادة الحكومة"، مستغربين "كيف أنّ هناك من يتمسك بحسابات سلطوية فيما الدولة تنهار والدولار يواصل ارتفاعه مهدداً بانفجار اجتماعي كبير".