يستمر النظام البحريني في عناده وإصراره على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين في البحرين على الرغم من المخاطر المحتملة لبقائهم في السجون وخاصة مع انتشار فيروس كورونا في البحرين. ويوماً بعد يوم تزداد المطالبات والدعوات إلى إطلاق سراح المعتقلين في السجون، ولا سيما المعتقلين المرضى والذين يعانون من ظروف صحية تعرضهم أكثر من غيرهم لمخاطر الإصابة بالوباء، إضافة إلى استمرار النظام البحريني بالانتقام من بعض المعتقلين عبر حرمانهم من أبسط حقوقهم، ومنها الاتصال بذويهم، والعلاج.

هذا ويقضي آلاف السجناء السياسيين فترة اعتقالهم في ظروف صعبة داخل السجون البحرينة، حيث يتعرضون لمختلف أشكال الإهمال الصحي و التضييق المستمر، وكان عدد من السجناء أطلقوا مؤخراً استغاثات تحذر من وقوع كارثة بسبب احتمالية انتقال مرض كورونا لسجون النظام.

وفي بيان أصدره عالم الدين البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى قاسم، حول السجناء السياسيين في سجون النظام البحريني في ظل تفشي مرض كورونا، أكد على ضرورة الإفراج عن المعتقلين في السجون الخليفية انطلاقاً من حقهم الديني والدستوري والوطني والإنساني.

وأضاف أنه "لا يُتصوَّر لأي حلّ وإن بلغ ما بلغ من الجدّية والمصالحة النظرية الناجحة لمأساة الوطن أن تتم به المصالحة العمليّة، وأن ينال القبول الشعبي والسجناء الأعزاء في سجنهم”.

وفي تغريدات له على تويتر أضاف: "لو أُريد الحلّ فلابد لنجاحه من الإفراج عن جميع سجناء الرأي وفي مقدمتهم قادة الحراك ورموزه”.

كما حذر "حكومة البحرين أن يخرج السجناء نعوشاً على الأكتاف وجثثا تمتلئ لها القبور، فلا يبقى للوطن استقرار”.

وقال إن "إطلاق السجناء السياسيين وكل سجناء الحراك السياسي من هذا النوع عدلٌ ضروري ومن العدل المطلوب جدّاً، وعلى تقدير حصوله فهو مقدمة جديّة للإصلاح”.

وأكد أن "نظام العقوبات البديلة لم يكن حلاًّ بالأمس فضلاً عن اليوم، ومثله نظام السجون المفتوحة فهو لا يمثل الحل. الحل بإطلاق الحرية لكل سجناء الرأي. عجِّلوا ذلك لمصلحة الوطن كلّه”.

تواجه الحكومة البحرينية انتقادات كثيرة حول استخدامها أسلوب القمع للمعارضين السياسيين في البلاد، والزج بهم في السجون وتعذيبهم، ومعظم هذه انتهاكات كانت تحدث في سجن "جو" سيئ الصيت، كما يقول ناشطون.

وفي يوليو 2020، تم الإعلان عن قائمة بأسماء 66 سجيناً، قالت المعارضة البحرينية إنهم من المصابين بمرض الكبد الوبائي ويتعرضون للإهمال الصحي في سجن "جو" بالبحرين، إضافة إلى تعرُّض نزلاء "للإساءة من مدير السجن".

كما نقلت عن عائلات النزلاء قولها إن السجن يشهد "انتشار الأمراض الجلدية، وارتفاع عدد المصابين بالحساسية المُعدية دون حصولهم على العلاج المناسب".

وأشارت إلى أن أكثر من 500 شخص أضربوا عن الطعام، بسبب منعهم من القيام بشعائرهم الدينية، وعدم تعرضهم للشمس، وغياب تقديم الرعاية الطبية لهم.

وغالباً ما تخرج الحكومة البحرينية نافية أي اتهامات عن وجود انتهاكات ضد المعتقلين ، ودائماً ما كانت "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" وهي مؤسسة حكومية تظهر إلى ال‘علام وتقول أنه لا يوجد أي انتهاكات ضد المعتقلين و جميع المعتقلين بصحة جيدة وتعبرعن أسفها عن المعلومات التي تصفها بالمضللة! وكأن المعتقلين يعيشون في فنادق 5 نجوم ولا ينقصهم أي شي لا بل يفضلون البقاء في السجون عن الخروج إلى الحرية.

وتؤكد السلكات البحرينية دائماً أنه لا يوجد أي شكل من التعذيب ولا حرمان من ممارسة الشعائر الدينية أو حرمان من الرعاية الصحية.

حقوق الانسان في البحرين صورة قاتمة

في الحقيقة إن ممارسات الحكومة البحرينية تجاه المعتقلين، وخاصة معتقلي الرأي، في سجونها، والانتهاكات المتعددة التي تقوم بها إدارات السجون المختلفة، هي جزء من سلسلة ممنهجة تستهدف الأصوات المعارضة وأصحاب الرأي لجعلهم يدفعون أثمان باهظة نتيجة لأي موقف لا يتسق مع رؤية وسياسة النظام البحريني.

هذه الانتهاكات لا تقتصر على مجرد الاعتقال، بل هناك عمليات وأشكال تعذيب بشكل واسع، لانتزاع اعترافات تحت التعذيب إلى جانب نظام قضائي يصدر أحكامه التعسفية دون اعتبار ودون النظر في أي قانون ضارباً بكل الأنطمة والقوانين عرض الحائط.

إن السجون في البحرين بما تحويه من عمليات اعتقال واحتجاز دون أي مبرر أو أدلة قانونية، و من خلال انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وحرمان المعتقلين من الزيارة، ومنع المنظمات الحقوقية والمختصة من زيارة السجون و الاطلاع على حالة المعتقلين و السجناء، ترسم صورة قاتمة لواقع حقوق الإنسان في البحرين وهي بشكل أو بآخر أصبحت عنواناً يرافق الحديث عن البحرين كنقطة سوداء في تاريخها.

اتهامات ودعوات دولية

على مدى السنوات الماضية، تحمل النشطاء والقادة السياسيون القسم الأكبر من القمع السياسي في البحرين، حيث واجهوا الاعتقال التعسفي والسجن لفترات طويلة، وفي بعض الحالات التعذيب، لمعارضتهم الحكومة. كما تم تجريد المئات منهم من الجنسية تعسفاً، بينما يتعرض النشطاء والصحفيون الذين يواصلون عملهم من المنفى لخطر الانتقام من أفراد عائلاتهم الذين بقوا داخل البحرين.

وبين الحين والآخر تواجه البحرين انتقادات كبيرة من قبل منظمات دولية، حول استخدامها أسلوب القمع للمعارضين السياسيين في البلاد، والزج بهم في السجون وتعذيبهم.

و آخر ما أثير في هذا الصدد كان الدعوة التي وجهتها عدة منظمات تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للتسريع بمعالجة " التراجع المأساوي " لحقوق الإنسان في البحرين، وذلك في إطار السياسة الأمريكية الجديدة في منطقة الخليج الفارسي.

حيث دعت 15 منظمة، من بينها منظمة "العفو الدولية" ومعهد "البحرين للحقوق والديموقراطية" و"أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، الإدارة الأمريكية كي تجعل من حقوق الإنسان "عنصراً أساسياً في الدبلوماسية الأميركية" في الخليج الفارسي.

و أكدت هذه المنظمات من خلال رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن قادة البحرين "ازدادوا جرأةً"، جراء الازدراء الذي أظهره الرئيس السابق دونالد ترمب للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، على مهاجمة المجتمع المدني وإعادة العمل بعقوبة الإعدام واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة في البحرين.

يمتلك النظام الخليفي في البحرين سجلاً مليئاً بانتهاكات حقوق الانسان ولا سيما بحق المواطنين المعارضين الذين يتعرضون منذ الثورة الشعبية في عام 2011 لمختلف اشكال القمع والتمييز والاضطهاد الطائفي، ناهيك عن عقوبات قاسية بحقهم تصل الى حكم الاعدام والسجن المؤبد وتجريدهم من الجنسية بسبب مطالبتهم بالاصلاحات وتوفير المساواة على اساس المواطنة وتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية لجميع البحرينيين، وبعد مضي عشرة أعوام على الثورة أصبح كل ما يريده سجناء البحرين ، هو أن يعيشوا بحرية ! فلماذا لا يتم الإفراج عنهم و إنهاء كل هذا الألم والخوف؟ ومن يملك قرار العفو عنهم؟.

الوقت