طهران/كيهان العربي: تقدمت ايران والصين وضمن 16 دولة بمشروع لتشكيل تحالف يهدف للدفاع عن بيان الامم المتحدة في مواجهة سياسات الحظر والضغوط احادية الجانب.

وحسب وكالة رويترز فان التحالف يطلق عليه مجموعة المدافعين عن بروتوكول الامم المتحدة. وكتبوا في وثيقة يشرحون فيها المشروع:

"ان القرارات المتعددة الاطراف باتت تعرض لحملات غير مسبوقة، وهذا يمثل تهديدا للسلم والامن العالمي".

وتتشكل المجموعة هذه من الدول؛ ايران، والصين، وكوريا الشمالية، والجزائر، وانغولا، وروسيا البيضاء، وبوليفيا، وكامبو، وكوبا، واريتريا، ولاغوس، ونيكاراغوا، وفلسطين، وسنت وينسنت، وغرنادينا، وسورية، وفنزويلا.

وجاء في وثيقة البيان: "ان العالم يشهد اعتماد القهر من قبل اطراف احادية الجانب في اجراءات انعزالية وفردية، كاجراء فرضي من طرف واحد والخروج عن الاتفاقيات المهمة والمنظمات متعددة الاطراف، وكذلك السعي في تضعيف المساعي الحيوية لمواجهة التحديات العالمية والمشتركة".

وكان "ايان برمر"، و"كليف كويتشان" عالمين اميركيين في العلوم السياسية قد اقترحا فكرة استخدام نظام مالي كآلية لاعمال دبلوماسية استبدادية ضد الدول التي تعارض فكرة باسم "تسليح الامور المالية"، ويرى العالمان ان اميركا حاليا وبدل الاعتماد على مشاريع تقليدية للتفوق الامني ـ وتشمل تحالفات مثل؛ ناتو والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ـ تعتمد على نظام مالي كسلاح لفرض السياسات الخارجية والامنية، تستخدمها كوسيلة تهديد بمنع التواصل مع السوق والمصارف الاميركية وبذلك ستعمل كىلية ضغط على الدول المختلفة.

وتفيد التحليلات ان "مكتب الارهاب والامن المالي" أو FTI في وزارة الخزانة الاميركية يعتبر مركزا لاطلاق الحروب الاقتصادية ضد الدول المعارضة لسياسات واشنطن الشمولية.

الى ذلك وصفت CNN قبل سنوات في تقرير، مكتب الارهاب الامن المالية، بـ "غرفة الحرب الصامتة" ضد ايران، فقالت؛ إنه في الحقيقة مكتبا لشل الاقتصاد الايراني.