الرياض – وكالات انباء:- يواصل النظام الحاكم في السعودية سجله الممتد لسنوات طويلة في اعتقال المرأة لدوافع سياسية، فبرغم الإفراج المؤقت عن عديد الناشطات منذ نحو عامين، إلا أن أخريات لا يزلن يقبعن في السجون.

وتعتقل السلطات السعودية حاليا ناشطات حقوقيات، وأخريات وجهت لهن تهما متعلقة بالإرهاب، وربطتهن إما بتنظيم الدولة والقاعدة، أو بخلايا أمنية في المنطقة الشرقية، ذات الغالبية الشيعية.

وبحسب "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان"، فإن السعودية تعتقل 54 امرأة على الأقل حاليا، بالإضافة الى أخريات تمارس التضييق عليهن بعد الإفراج المؤقت عنهن، مع منعهن من السفر.

كما في الإمارات أيضا، تعتقل السلطات إحدى نساء العائلة الحاكمة، وهي الأميرة بسمة بنت الملك سعود بن عبد العزيز، كما تعتقل أيضا ابنتها سهود، وذلك منذ آذار/ مارس 2019، كما تعتقل "سارة"، ابنة المسؤول الأمني السابق سعد الجبري، منذ آذار/ مارس 2020.

ومن بين أبرز المعتقلات الحقوقيات: "نسيمة السادة، سمر بدوي، ومياء الزهراني، ومها الرفيدي، وخديجة الحربي".

وتستذكر ناشطات سعوديات الشابة آمنة الجعيد، التي اختفت منذ العام 2017، عقب فيديو ظهرت فيه تشتكي التعنيف الذي تتعرض له من أسرتها، قبل أن يشاع أنها اعتقلت من قبل السلطات.

عديد المعتقلات في السعودية يتم حرمانهن من رؤية أطفالهن، كما حصل مع المعتقلة سماح النفيعي، المحكومة بالسجن 6 سنوات (تنتهي هذا العام)، فيما وضعت المعتقلة الكاتبة خديجة الحربي طفلا داخل السجن، إذ اعتقلتها السلطات مع زوجها ثمر المرزوقي وهي حامل.

ونهاية شباط/ فبراير الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنه وبرغم الإصلاحات المعلنة التي تختص بعضها بتحسين وضع المرأة في السعودية، إلا أنه في غياب مجموعات مستقلّة لحقوق المرأة لمراقبة تنفيذ هذه الإصلاحات، وفي ضوء الاعتقالات التعسفية وأحكام السجن المترتّبة على انتقاد الحكومة، من غير الواضح مدى فعالية تنفيذ هذه الإصلاحات.

وعلقت الناشطة المفرج عنها مؤخرا لجين الهذلول: "كل عام ونساء العالم بحال أفضل"، علما أنها لا تخضع لجلسات محاكمة، وممنوعة من السفر.