طهران-فارس:- أدان المدعي العام في البلاد محمد جعفر منتظري الحظر الاميركي الجائر ضد الشعب وعدّه انتهاكا سافرا للقوانين الدولية داعيا جميع بلدان العالم الى إدانة الغطرسة.

وقال منتظري، في كلمته خلال المؤتمر الذي عقد باستضافة اليابان عبر تقنية دائرة الفيديو امس الاثنين، إننا جميعًا بحاجة إلى إعادة تأكيد التزامنا الراسخ بسيادة القانون على الصعيد الدولي من خلال إدانة الأعمال القسرية الانفرادية التي تقوّض أسس سيادة القانون.

واضاف: إن الجمهورية الإسلامية ضاعفت جهودها الرامية لتعزيز سيادة القانون والنهوض بالتنمية المستدامة على مر السنين، لا سيما من خلال إنشاء أطر قانونية متماسكة ونهج حاسم للحد من وقع الجرائم.

وتابع: تهدف الجمهورية الإسلامية إلى تعزيز مكافحة الجريمة وإيلاء الاهتمام الكافي في الوقت نفسه لجميع القواعد والمبادئ الأساسية الخاصة بالعدالة الجنائية في مختلف مجالات مكافحة الجريمة ، وقد اعتمدت واستكملت القوانين والأنظمة اللازمة والفعالة فضلا عن تعزيز التعاون الدولي في الشؤون الجنائية.

وعدّ الجهود المبذولة في هذا الاطار حاسمة ومثمرة ، لا سيما في مكافحة الجرائم كالاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والتطرف والقضاء على الجماعات الإرهابية مثل داعش.

ونوه الى انه "على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزناه جميعًا منذ مؤتمر الدوحة ، لكننا ما نزال نواجه تحديات صعبة. لقد أصبحت الجرائم معقدة ومتنوعة وعابرة للحدود بشكل متزايد ؛ إن المجرمين ، لاسيما من خلال استخدام التقنيات المتقدمة ، يطورون أنشطتهم الإجرامية باستمرار ، ولا يزال الإرهاب يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين. ويعد التعاون عنصرا أساسيا في التغلب على هذه التحديات ، وهو هدف الأمم المتحدة كما نصّ عليه ميثاقها.

ووصف المؤتمر ، بمثابة أرفع مظهر للتعددية في الحد من وقع الجريمة ومكافحتها وفرصة جيدة لتعزيز التعاون الدولي ومواجهة التحديات في هذا الاتجاه.

وشدد: "في هذا الصدد ، نعرب عن قلقنا البالغ ازاء استمرار الإجراءات القسرية الانفرادية للحظر القمعي ، الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وقد اعاقت الاجراءات القسرية الانفرادية التعاون الدولي وتنمية الدول المستقلة بشكل متعمد، لا سيما الجمهورية الإسلامية العزيزة".

وأكد، في ختام كلمته، على التزام الجمهورية الإسلامية بالحد من وقوع الجريمة ومكافحتها ودعم أنشطة المؤتمر في تعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة الجريمة وتعزيز التنمية المستدامة.