غزة – وكالات : قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران: إن إصدار رئاسة السلطة الفلسطينية أي قرار بقانون بغض النظر عن مضمونه في هذا التوقيت بالذات يتناقض مع العمل على إجراء الانتخابات التشريعية، وإعادة الحياة للمؤسسة البرلمانية المخولة بإصدار القوانين وتعديلها.

وشدد بدران في تصريح له، امس على أن التعديلات التي حملها القرار بقانون الصادر بحق الجمعيات والمؤسسات الأهلية القاضي بإلحاق خططها بالوزارات ذات الاختصاص يعد تعديا على حرية العمل للمؤسسات المدنية المكفول وفق القانون الأساسي الفلسطيني، يهدف إلى زيادة سيطرة السلطة التنفيذية على مؤسسات المجتمع المدني.

وعدّ صدور قرار بقانون يوقف التحرك في انتخابات الأجسام المهنية والاتحادات النقابية ويعلقها لستة أشهر ضربة لمسار التغيير في المؤسسات الفلسطينية التي نفخر بمهنيتها وقدرتها على تجاوز حالة الجمود التي شابت المشهد الفلسطيني خلال أكثر من عقد ونصف من الزمن.

ودعا المؤسسات الرسمية في السلطة للتراجع عن القرار، وترك نقاشه للمجلس التشريعي القادم، الذي سيكون صاحب القرار في إصدار التعديلات التي يراها مناسبة بمشاركة جميع القوى السياسية الفلسطينية الممثلة.

وأثارت قرارات عباس الأخيرة انتقادات واسعة على صعيد المؤسسات الحقوقية والأهلية، والفصائل، وسط مطالبات بضرورة إلغاء هذه القرارات التعسفية.

من جهته كشف وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هانغبي في مقابلة مع موقع "i24 news"، أن "إسرائيل" ستقوم بضم أجزاء من الضفة الغربية، - من دون تحديد جدول زمني لهذه الخطوة-،

وقال هانغبي: "لا أعتقد أنه من المنطقي أن نصف مليون إسرائيلي لا يمكنهم العيش وفقاً للقانون. لقد قمنا بهذا في مرتفعات الجولان، وسنقوم بهذا في يهودا والسامرة"، وفق تعبيره.

وبخصوص مستقبل اتفاقيات تطبيع العلاقات مع دول الخليج، قال هانغبي: "لا يمكنني تصوّر مستقبل تطور العلاقات مع دول الخليج، لكنه تحالف يمكن تكوينه وفقاً لقرارات الشعوب أيضاً، والاتفاقيات الجديدة ستغيّر الأمور".