سركيس ابوزيد

يريد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن التمايز عن سلفه دونالد ترامب في إدارة ملف علاقات الولايات المتحدة مع السعودية. وتلك رغبة من شأنها أن تُترجم وعودًا أطلقها بايدن نفسه باكرًا في حملته الانتخابية، ولاحقًا يوم إعلانه إنهاء دعم بلاده للتحالف الذي تقوده المملكة في الحرب على اليمن، حين أكد عزم إدارته على "إعادة تقييم علاقاتنا مع السعودية". وتمضي إدارة بايدن في مساعيها إلى إحداث تغييرات على مستوى علاقات الولايات المتحدة مع السعودية، لتخفف من عبء التفويض المطلق الممنوح من قبل دونالد ترامب لولي العهد محمد بن سلمان، الذي يجري العمل على نبذه لفترة ربما لا تطول، كونه يمسك بكل الملفات التي تهم البيت الأبيض معالجتها، وعلى رأسها الحرب في اليمن.

من هنا، يصبح الحديث عن ضبط العلاقات وأساليب التواصل شكليًا أكثر منه عمليًا، إلا في حالة كان بايدن يفكر في تجريد "الأمير" الشاب من الغطاء الأميركي.

إشارتان حاسمتان صدرتا عن إدارة بايدن في اتجاه السعودية وفي غضون فترة وجيزة:

1- الإشارة الأولى تتعلق بملف اليمن. فالصفحة الجديدة التي فتحت مع وصول بايدن إلى البيت الأبيض، بدأت عناوينها في ما يتصل باليمن تحديدًا، بالتوالي، مع إعلان واشنطن نيتها مراجعة قرار إدارة ترامب إدراج "أنصار الله" على لائحة الإرهاب، ومن ثم تعليقها صفقات السلاح لكل من الرياض وأبو ظبي كخطوة على طريق إنهاء الحرب. هذه المؤشرات، التي تَوّجها تأكيد بايدن "سنوقف الدعم الأميركي للأعمال العدائية في اليمن، بما في ذلك صفقات بيع الأسلحة ذات الصلة"، تثير ـ بلا ريب ـ قلقًا متصاعدًا لدى السعودية، التي تدرك جيدًا أن الاستمرار في الحرب من دون الدعم الأميركي يبدو شبه مستحيل.

ومعلوم أنه منذ بداية الحرب على اليمن، شاركت الولايات المتحدة في خطة الدعم اللوجستي والاستخباري والعسكري، وأنشأت غرفة عمليات مشتركة مع السعوديين، فضلًا عن خلية التخطيط وتبادل المعلومات، وربطت تلك المنظومة بالأقمار الصناعية الأميركية التابعة لـ"البنتاغون" والمشاركة في تفتيش السفن في بحري العرب والأحمر. وفي عهد ترامب ارتفع ثمن مبيعات السلاح إلى المملكة بشكل كبير، ليصل إلى 110 مليارات دولار أميركي.

ظهرت السعودية كأكثر المتضررين من التوجه الاميركي الجديد القائم على وقف الدعم العسكري والسياسي اللامحدود للمملكة في حربها على اليمن، والعمل على وقف الحرب بالاحتواء والدبلوماسية، وإحياء المسار السياسي من خلال المفاوضات. ومع إعلان واشنطن وقف دعمها للحرب السعودية على اليمن، تجد الرياض نفسها وحيدة في هذا المستنقع، في ظل نأي حلفائها بأنفسهم عن تبعات العدوان. موقف يفترض أن يدفع بالمملكة إلى إعادة حساباتها، خصوصًا في ظل معلومات عن نية الولايات المتحدة العمل مع الإمارات على إقناع السعوديين بإغلاق ملف الحرب، وإيجاد مخرج سياسي من دوامتها.

2- الإشارة الثانية "البليغة" تتعلق بملف مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، بعد قرار واشنطن الإفراج عن تقييم الاستخبارات الأميركية لمقتل خاشقجي: "توصلنا إلى استنتاج مفاده أن ولي عهد المملكة السعودية محمد بن سلمان، أجاز عملية في اسطنبول، في تركيا، لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي". وضع تقرير الاستخبارات الوطنية الأميركية هذه الخلاصة على طاولة العالم أجمع، ليعيد نبش قضية ما فتئت تحاصر ولي عهد المملكة. والتقرير الذي صدر ضمن ترتيبات لـ"الحد من الاضرار بالعلاقات الأميركية ـ السعودية"، ورفضته قيادة المملكة جملة وتفصيلًا، بنى خلاصاته استنادًا إلى مكانة ابن سلمان في عملية صنع القرار في بلاده، فضلًا عن الضلوع المباشر لمستشاره الرئيسي سعود القحطاني وأفراد من فريق حمايته الخاص في الجريمة، إلى جانب دعمه استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكات المعارضين في الخارج، ومنهم خاشقجي.

وبخطوتها هذه فتحت إدارة بايدن الباب أمام تحول سيطرأ على إدارة ملف العلاقات الخاضعة للتقييم مع المملكة، وأغلقت فصلًا كاملًا من فصول "الحلف الأعمى" الذي ساد إبان عهد الإدارة السابقة. وهي خطوة إذلال وريث العرش وإضعافه، لا معاقبته، لِما لذلك من أثمان عالية لا تبتغي الولايات المتحدة تحملها. قد يكون في الأمر ابتزاز لاستحصال واشنطن على ما تطال يدها من تنازلات تعزز التوجهات الجديدة للبيت الأبيض في المنطقة، وقد يكون تأسيسًا لمشهد إقليمي - ربما - لا يكون الأمير الشاب جزءًا منه في حال كان قرار الولايات المتحدة رفع الغطاء عنه والتخلص من عبء يثقل كاهلها. وبالنتيجة إفهام ابن سلمان أن قضية خاشقجي ستبقى سيفًا مصلتًا، طالما رأت الإدارة ذلك مناسبًا. توجّه عززته إشارة الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إلى احتفاظ الولايات المتحدة بحق فرض عقوبات على الأمير السعودي "في الوقت والمكان اللذين نختارهما". وقالت أيضًا إن الرئيس الأميركي "أوضح لمساعديه أن علاقاتنا مع السعودية لن تكون كما كانت أيام الإدارة السابقة، إذ ستقوم على عدم الصمت عن الانتهاكات، في موازاة الاكتفاء راهنًا باستهداف الشبكة المسؤولة عن مقتل خاشقجي بالعقوبات، باعتبارها أفضل وسيلة لمنع تكرار ذلك. ولما تعذر اتخاذ واشنطن أي خطوة إضافية ضد الرياض، أكد "البنتاغون" على لسان الناطق باسمه جون كيربي، تعليقًا على تقرير خاشقجي، أن السعودية "حليف استراتيجي لنا.. وعلاقاتنا العسكرية معها قوية وستبقى قوية".

رتبت واشنطن سلسلة من الخطوات لتخفيف الصدمة، إذ تحدث بايدن إلى الملك سلمان، في مكالمة قال الجانبان إنها جددت التأكيد على التحالف القائم منذ عشرات السنين بينهما، وتعهّدا في خلالها بالتعاون.

من الواضح أن بايدن لا يزال يتحسس خطاه. ورغم رغبته في تحجيم بن سلمان وإضفاء طابع رسمي على العلاقات بين البلدين، إلا أنه يدرك أن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل قطيعة مع أقدم حلفائها في المنطقة، وأن الشراكة مع السعودية تمر بعملية إعادة تعديل وليس بقطيعة، وما يحدث هو إعادة نظر في العلاقة مع السعودية وليس تصّدعا في هذه العلاقات. ما نشهده حتى الآن هي محاولات من أجل تصحيح الأخطاء حفاظًا على تحالف أعمى.