دمشق – وكالات : دعت سوريا أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التصدي لمشروع قرار مقدم إلى مؤتمر الدول الأطراف في المنظمة وقالت إنه يهدف إلى ذرائع جديدة لعدوان ضدها.

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، إن "فشل آلية التحقيق المشتركة في الالتزام بولايتها وافتقار تقاريرها للمهنية والمصداقية أديا إلى إنهاء ولايتها".

وأضاف صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن امس عبر الفيديو، أن ذلك الأمر "دفع بعض الدول الغربية إلى التوجه لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتلاعب بنصوص الاتفاقية وممارسة الضغوط على الدول الأعضاء فيها وابتزازها لاستصدار قرار غير شرعي يقضي بإنشاء آلية ما يسمى (فريق التحقيق وتحديد الهوية)"، وهو ما وصفه صباغ بأنه "سابقة خطيرة بتفويض منظمة فنية بصلاحيات إجراء تحقيقات جنائية وقانونية لتحديد هوية المسؤولين عن حالات استخدام أسلحة كيميائية في تجاوز واضح لاختصاص مجلس الأمن".

وقال صباغ إن ممارسات فريق تقصي الحقائق خلص إلى إصدار تقرير وصفه بأنه "غير مهني استند إلى مبدأ الترجيح والاحتمال ما جعل الاستنتاجات التي قدمها مطعونا فيها وغير جديرة بالثقة".

وأضاف صباغ أن تلك الاستنتاجات "شكلت أرضية للولايات المتحدة وفرنسا للترويج لمشروع قرار مقدم إلى مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة الحظر يهدف إلى إيجاد ذرائع جديدة لارتكاب المزيد من أعمال العدوان ضد سوريا وتشجيع التنظيمات الإرهابية على القيام بمسرحيات كيميائية مفبركة جديدة خدمة للسياسات العدائية الأمريكية الغربية".

وطلب صباغ من "جميع الدول الأعضاء عدم الانجرار وراء هذا المسعى والتصدي له لتجنيب منظمة الحظر تداعيات خطيرة على مستقبل عملها وتعاونها مع الدول الأطراف فيها".

من جانب اخر جددت روسيا التأكيد على أن سوريا أوفت بكل التزاماتها تجاه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن ما يسمى "ملف الكيميائي” مشيرة إلى أن دول الغرب تواصل استخدام هذه المسألة اداة للضغط على الحكومة السورية.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو أمس قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا وفق ما نقلت وكالة نوفوستي إن سورية "انضمت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طوعا ونفذت الشروط الأساسية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتخلصت من كامل مخزونها ودمرت مرافق الإنتاج ذات الصلة منذ العام 2014 الأمر الذي أكدته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكثر من مرة”.

ولفت نيبينزيا إلى أن بعض الدول تواصل استخدام "ورقة الكيميائي” أداة للضغط على الدولة السورية وتوجيه "اتهامات خطيرة” لها مرة تلو الأخرى مشيراً إلى أن عدد الأدلة على الفبركة والتلاعب وانتهاكات داخل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تجاوز "المستوى الخطير”

من جهة اخرى اتهمت الحكومتان الروسية والسورية، في بيان مشترك، الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة بأنها تسعى إلى نهب ثروات سوريا وليس محاربة الإرهاب في البلاد.

وقالت هيئة التنسيق الحكومية الثنائية للبلدين، في بيان أصدرته "كل الخطوات التي تتخذها دول الغرب لا علاقة لها بمحاربة الإرهاب في سوريا، ويتمثل هدفها الحقيقي في نهب الثروات الوطنية لدولة ذات سيادة تعتبر عضوا في الأمم المتحدة دون أي عقاب".

وأوضح البيان أنه يتم من أجل ذلك استخدام النهج إلى تقسيم سوريا وزيادة الوجود العسكري الأمريكي في المناطق الغنية بمصادر الطاقة شمال شرق البلاد.

وقال الجانبان الروسي والسوري: "هذا الأمر يؤكده بما في ذلك تصريح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي أعلن عمليا النفط سببا أهم لوجود مجموعة القوات الأمريكية على أراضي سوريا".

وأشار البيان إلى أن قوات التحالف الدولي، التي تبرر وجودها في سوريا بمكافحة الإرهاب، تقوم عمليا بتحفيز أنشطة التشكيلات العصابية عبر تزويدها بالأسلحة والذخائر والأموال وتقدم تدريبات للمسلحين.