طهران-فارس:- صرح امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي بانه من المحتمل ان يعلن المجمع رايه النهائي حول اللوائح المتعلقة بمجموعة العمل المالي الدولية FATF في الشهر القادم.

وفي تصريح ادلى به امس الاربعاء في الذكرى السنوية لتاسيس مجمع تشخيص مصلحة النظام اوضح رضائي بان الحكومة لم تضمن لغاية الآن ان تتم المصادقة على لوائح FATF فهل ان FATF ستقبل عضوية ايران فيها ام لا وقال: ان المسالة هي انه لو حرمت البلاد من هذه الاداة الدبلوماسية (في حال وافقنا عليها) فهل اخذت الضمانة من الطرف الاخر للقبول بايران عضوا في FATF ؟.

وصرح رضائي باننا نطلب من الحكومة بصورة واضحة وصريحة هل تضمن بان يتم القبول بعضوية ايران في FATF واضاف: ان هذا القلق نابع من جهة ان ايران لم تنفذ توصيتين فقط من توصيات FATF البالغة 41 توصية الا انها لم تقبل بعض الحالات التي نفذتها ايران.

وتابع امين مجمع تشخيص مصلحة النظام: ان مسالة المصادقة على لوائح FATF ليست مطروحة للغربيين بل هم يطرحون قضية انضمام ايران لـ FATF الا انه ليس من الواضح لاعضاء المجمع هل انهم سيقبلون بانضمامنا بعد قبولنا اللائحتين.

واشار رضائي الى ان المعارضين للمصادقة على اللوائح المتعلقة بـ FATF يطرحون هاجسين اساسيين وهما اولا هل ان توصيات FATF تشمل الاسلحة الصاروخية والقضية النووية ام لا ومدى احتمال ان يتم طرحها بعد العمل بالتوصيات الـ 41 والهاجس الثاني هو الحظر وقال: ان هؤلاء يقولون بان هنالك مضارا لعدم الانضمام FATF الا ان الانضمام سيعود باضرار اكبر لاننا الان في ظروف الحظر ولن يكون بامكاننا حينها الالتفاف على الحظر.

وقال: ان وجهات نظر الجانبين الموافق والمعارض للانضمام الى FATF تطرح في المجمع وبالتالي فان اصوات الاعضاء فيها هي التي تقرر مصير القضية.