طهران – كيهان العربي:- اكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الوطنية بهروز كمالوندي بانه سوف لن يتم تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية باي معلومات ما لم يتم الغاء الحظر المفروض على ايران بالكامل.

واشار كمالوندي الى اجتماع مدراء منظمة الطاقة الذرية الوطنية مع اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي لتقديم ايضاحات حول الاتفاق الاخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: لقد كانت هنالك نقاط غامضة لدى نواب مجلس الشورى حول الاتفاق بين منظمة الطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لذا فقد ارتأى النواب ان نقدم لهم بعض الايضاحات.. لقد اكدنا لهم بان جميع اجراءات المراقبة والتفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات قد توقفت وهو ما ورد صراحة في بيان المنظمة والوكالة.

واضاف: انه قبل زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى طهران ذكّرنا بشرط تنفيذ قانون الغاء الحظر وقلنا بان عمليات المراقبة خارج اتفاق الضمانات ستتوقف بدءا من 23 فبراير. خلال اجتماع اليوم مع النواب تم طرح هذه القضايا وشرحنا تفاصيلها وقلنا اي نوع من المعلومات تحتفظ بها المنظمة وتحت اي ظروف ستقدمها للوكالة الذرية.

وتابع كمالوندي: ما لم يتم الغاء الحظر، فليس من المقرر ان يتم تزويد الوكالة الذرية باي معلومات. وفي حال الغاء الحظر سنضع المعلومات التي احتفظنا بها خلال هذه الفترة (3 اشهر) تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة (عدم رفع الحظر) سيتم (بعد 3 اشهر) امحاء معلومات كاميرات المراقبة وسيتم وقف تسجيل المعلومات.

واوضح بان العمل بالبروتوكول الاضافي متوقف في الوقت الحاضر بناء على القانون الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي وفيما لو تم الغاء الحظر وعملت الاطراف الاخرى بالتزاماتها في غضون 3 أشهر فان الحكومة ستقدم تقريرا الى مجلس الشورى الاسلامي بهذا الصدد ليتخذ المجلس بدوره القرار اللازم.

وصرح بان الاتفاق يشتمل ترتيبات فنية بين المنظمة والوكالة الدولية، واضاف: ان اطار الاتفاق محدد من الناحية الزمنية والمعلومات وهو يخدم مصلحة الطرفين لانه لو اردنا ان يكون هنالك استنتاج وتقييم واسع فذلك يتطلب ان تكون لدى الوكالة معلومات تقوم بتقييماتها على أساسها وهي متعلقة بنقل المواد والمعدات، وهي توضع تحت تصرف الوكالة في حال شهدنا رفع الحظر والتزام الاطراف الاخرى بتعهداتها.

واضاف: لقد اقترحنا خلال الاجتماع بان يقوم النواب بزيارات الى المنشآت النووية ليراقبوا عن كثب كيفية تنفيذ القانون.

وقال كمالوندي: ان النواب طرحوا كذلك اسئلة حول اجتماع الغد لمجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقدمنا التوضيحات اللازمة حول مراسلاتنا مع مكتب ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في فيينا. للاسف شرعت الدول الاوروبية الثلاث (المانيا وفرنسا وبريطانيا) محاولات غير بناءة يجب ان تتوقف.

من جانبه حذر وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف اميركا واوروبا من السلوك الخاطئ في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واضاف الوزير ظريف امس الاثنين على هامش اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الاسلامي، قائلا: ان متابعة قرار ضد ايران في مجلس الحكام سيؤدي الى ارتباك الاوضاع الحالية، وقد قدمنا شرحا لازما لاعضاء مجلس الحكام حول الظروف الحالية ونأمل ان نشهد تصرفا منطقيا واذا لم نشهد ذلك فلدينا أليات.

واشار وزير الخارجية الى المساعي الرامية لاصدار قرار ضد طهران في مجلس الحكام، واضاف: ان اوروبا بدأت تحركا خاطئا في مجلس الحكام بدعم من اميركا ونعتقد ان هذا التحرك سيؤدي الى ارتباك الاوضاع الحالية.

واكد ان سفير ايران في فيينا قدم شرحا لاعضاء مجلس الحكام بشأن ارتباك الاوضاع الحالية وقال نأمل ان يعتمد العقل واذا لم يحقق ذلك فلدينا أليات.

وتاتی تصریحات الوزير ظريف هذه بينما افادت وسائل الاعلام الغربية ان امريكا تعمل على اصدار قرار ضد ايران في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

هذا وكان رئيس منظمة الطاقة النووية الدكتور علي اكبر صالحي، قد اكد قبل ذلك اننا سنرد بالشكل المناسب لو صدر عن مجلس الحكام، قرار ضد ايران.