واشنطن – وكالات : يدرس كبار المشرعين الديمقراطيين الذين يحاولون إيجاد خطة احتياطية لزيادة الحد الأدنى للأجور فرض عقوبات ضريبية جديدة على الشركات التى يزيد إجمالى إيراداتها عن 2.5 مليار دولار والتى لا تدفع 15 دولارًا على الأقل فى الساعة، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الإجراء الذى لا يزال قيد المناقشة وقابل للتغيير، يهدف إلى فرض ضريبة سنوية بنسبة 5 فى المائة على هذه الشركات الكبيرة إذا دفعوا أقل من 15 دولارًا فى الساعة، وفقًا للشخصين اللذين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما.

وأوضحت المصادر، أن الديمقراطيين قد يهدفون إلى زيادة عقوبة 5 فى المائة بمرور الوقت للشركات الكبيرة التى لا تزيد أجورها، على الرغم من أن هذا الإجراء أولى أيضًا ويمكن أن يتغير.

ستضرب الخطة التى تتم مناقشتها بشكل كبير الشركات فى Fortune 1000، والتى شهد الكثير منها أرباحًا قياسية خلال الوباء. من المرجح أن تبدأ العقوبة فور إقرار القانون.