حسين شريعتمداري

قوبل المقال الذي دونته اول امس والمعنون "نصرنا محتم والهزيمة حليف الخصم" الذي تناول الاجراء الباعث على الافتخار لمجلس الشورى الاسلامي بالاعداد والمصادقة على المبادرة الستراتيجية لالغاء الحظر، وخطوتها الاولى بايقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي، كواحدة من اكبر مكتسبات ايران الاسلامية، بصدى واسع ومتميز لوسائل الاعلام فيمكن تقسيم هذه الاصداء ثلاثة اتجاهات بشيء من غض النظر.

الاول؛ الاعلام الاجنبي مثل؛ دويتشه فيله، وبي بي سي، وصوت اميركا، ويورو نيوز، وعدة قنوات عربية و... فهذا الاعلام كعادته قد حول امانيه التي ذهبت ادراج الرياح الى خبر بعد ان تعامل معه باقتطاع وتحريف، فاستلوا منه تأويل التضارب في صفوف انصار الثورة!..

فخلق الاكاذيب هو المهمة المعنونة لوسائل الاعلام هذه، ومن الطبيعي ان لا شأن لنا بما تدعيه!

الثاني؛ بعض المواقع ووسائل الاعلام التي تدعي دعمها للاصلاحات فهي كذلك بتحريف واقتطاع المقال المشار اليه قد عبرت عن حقدها على المجلس الحادي عشر ومخاضاته الشعبية الثورية، فانبرت بعناوين وعبارات مثل "المجلس الحادي عشر يتعرض لغمز فلان"، "رئيس مؤسسة كيهان يعارض النواب حول اتفاق الوكالة ومنظمة الطاقة الذرية" و... فبهذه العناوين سعت للهيجاء. هذا الفريق ومن غير إلتفات وأسلوب مبتدئ قد عبر عن السبب الاساس لا متعاضه لما اوردته في مقالي.

على سبيل المثال انه لماذا عبرت عن مقاربة نووية لثمان سنوات خاضتها الحكومة بمعاهدة "خسارة من الجانبين" لبلدنا. ولماذا كتبت؛ ان خطة العمل المشتركة ليست لم تؤد الى إلغاء العقوبات وحسب بل زادت عليها ولم قلت لو اننا بعد خروج ترامب من خطة العمل المشتركة عمدنا الى حرق ورقة الاتفاق امام اعين الجميع، لكانت النتائج غير ما نحن عليه اليوم، فلم نفعل وحصل الذي حصل!...

ولا نتوقع من هذا الفريق غير هذا الانطباع.

فاولئك الذين يحرفون التوجيهات البيّنة لسماحة الامام (ره) كيف لا يقومون بتحريف مقال كتبته؟!

الثالث؛ وفي هذا الاتجاه العديد من نواب مجلس الشورى الاسلامي الثوريين والملتزمين. فتضمنتهم مقالتي، فهؤلاء النواب المعترضون هم انفسهم الذين اعدوا وبإلهام من رؤية سماحة قائد الثورة الحكيمة، فصادقوا على مشروع قانون "المبادرة الستراتيجية لالغاء الحظر"، في تاكيد على ان مشروعهم قد حول الجدل النووي من معاهدة ذات بعدين خاسرين لبلدنا الى اتفاق كلا جانبيه ربح (وهو تاييد حاسم لهذا الاجراء).

فبعض النواب المحترمين اعتبروا اتفاق الوكالة ومنظمة الطاقة الذرية الوطنية، يتضارب ومضمون مشروع قانون "المبادرة الستراتيجية لالغاء الحظر"، معتبرين قيد "تسجيل معلومات بعض الانشطة خلال 3 أشهر دون ان توضع تحت تصرف الوكالة" بمثابة اعطاء فرصة للعدو التخلص من التداعيات التي ستواجههم جراء ايقاف تنفيذ البروتوكول الاضافي.

وضمن الاشارة الى هذه المسالة قلت بان تضمين الانتظار لثلاثة اشهر لم يكن ضروريا، والتاكيد على ان هذا القلق الذي ساور نواب مجلس الشورى هو حق طبيعي للنواب المعترضين. اذ قلت؛ "في الاتفاق المشار إليه فان تنفيذ البروتوكول الاضافي لم يرحل لثلاثة اشهر وان تطبيق هذا المقطع من قانون المجلس لا يعتمد على عودة الخصم الى تعهداته، وانما استمرارنا بخفض تعهداتنا حسب ما جاء في قرار المجلس، واذا ما الغت اميركا واوروبا خلال 3 اشهرجميع العقوبات سنعود لتعهداتنا، واذا ما استمروا في نقض تعهداتهم سنستمر كذلك في خفض تعهداتنا الى انتهاء جميعها".

فكما هو واضح فانه في مقال صحيفة كيهان تمت مراعاة قلق النواب المحترمين جراء شعورهم بالمسؤولية هذا اولا، وثانيا؛ والتطرق الى اجراء النواب في اعداد والمصادقة على المشروع لاسيما ايقاف تنفيذ البروتوكول الاضافي كمكسب كبير يؤدي الى تغيير مسار الجدل النووي من خسارة مطلقة الى ربح مطلق، وثالثا؛ تسليط الضوء على ما يقلق النواب بحصول تغيير في تطبيق المادة المعنية في مشروع المجلس اي الايقاف الطوعي لتنفيذ البروتوكول الاضافي.

اما الاشارة الى مماهاة المجلس الاعلى للامن القومي مع الاتفاق المذكور، فسنرجئ الخوض فيها الى وقت آخر.

ويبقى جوهر مقالي الذي كان وما زال (مستلا من نص ما كتبته)؛ "ان الاختلاف الذي حصل كان سهل الحل، وبالاعتذار من النواب المحترمين في المجلس لم تكن هناك ضرورة لتضخيم الامر، ولماذا ؟! اذ وكما جاء في صدر المقال فان تريث ايران في تنفيذ البروتوكول الاضافي كان أحد المكاسب الكبيرة في مقاربتنا النووية لعقدين خليا وهذا ما يمكن دركه بسهولة من خلال تخبط الخصم ومحاولاته اليائسة للحؤول دون هذا الامر. من هنا يمكن درك تاكيد سماحة القائد لدى استقباله رئيس واعضاء مجلس خبراء القيادة على "ضرورة حل مجلس الشورى الاسلامي الاختلافات في وجهات النظر مع الحكومة، وتنفيذها بدقة وعدم تفاقم هذه المشاكل حتى لا تكون هناك ازدواجية في اتخاذ القرارات". كما واشرنا الى؛ "ولذا وضمن التاكيد على حق النواب المحترمين في الاعتراض على ما يرونه خاطئا، فان الاعتراض العلني وبهذه الوسعة التي شهدناها كان بالامكان ان يؤطر في اعتراض مبوب بطلب مراجعته في جلسة غير علنية لا ان يكون المواطنون في معزل من الامر! وانما تحسبا لاملاءات العدو الذي يرقب من طرف خفي فيحفي على هذه الحركة المهمة والتي جاءت جراء حنكة وجهود النواب المحترمين التقزيم واللامبالاة".

ان رؤية بتحرق الى القضية هي الدافع الذي دفعني لكتابة مقالي السابق ومازلت على رؤيتي نفسها.