يقول دبلوماسي متابع للملف النووي الإيراني ومسارات التفاوض غير المباشر حوله، أن مفوّض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل والمبعوث الأميركي للملف النووي الإيراني روبرت مالي، يعكفان على صياغة مشروع الخطوات المتزامنة التي يجب أن تلتزمها واشنطن وطهران في طريق العودة إلى الاتفاق النووي، في اجتماع غير رسمي يستضيفهما ضمن صيغة الـ 5+1 في النصف الأول من الشهر المقبل، ليتم تقديمها كورقة أوروبية أميركية مشتركة تضمن عودة إيران التدريجيّة عن خطواتها التي اتخذتها تباعاً منذ عامين، رداً على الانسحاب الأميركيّ من الاتفاق النووي، وعجز أوروبا عن تنفيذ موجباتها رغم بقائها تحت مظلة الاتفاق، بعدما منحت عاماً لأوربا لتفعيل وعودها بآليّات مالية تتجاوز العقوبات الأميركية.

وفقاً للدبلوماسي نفسه، ستتواصل الإجراءات التي تتيح لإيران تحريك قرابة عشرين مليار دولار، خلال الفترة الفاصلة عن الاجتماع المنتظر، منها خمسة مليارات قرض من صندوق النقد الدولي لتمويل احتياجاتها في مواجهة كورونا، ومنها خمسة عشر ملياراً من ودائع إيرانيّة مجمّدة في مصارف كوريا الجنوبية واليابان والعراق بسبب العقوبات الأميركيّة.

بالتوازي، أفرجت واشنطن بقرار من الرئيس جو بايدن عن التحقيق الخاص بقتل الصحافي جمال الخاشقجي، بعد اتصال لبايدن بالملك سلمان بن عبد العزيز أبلغه خلاله بالقرار، بينما تحدّثت الصحف الأميركية عن توقعات أكيدة بنشر الفقرات التي تكشف تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقرار القتل، وعن مسار صعب ينتظر ولي العهد الذي قد يكون أحد عروضه للتسوية مغادرة الحكم مقابل إقفال الملف من دون عقوبات وتصادم سياسي، ووفقاً لمصادر سياسية لبنانية كانت تراهن على زيارة للرئيس الفرنسي امانويل ماركون الى الرياض للقاء ابن سلمان في محاولة لرفع القيود السعودية على عودة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الى الحكم، فإن زيارة ماكرون كانت من ضحايا ملف الخاشقجي، الذي قرأت المصادر في الحديث عن مرض ابن سلمان وإجرائه عملية جراحية بداية لاحتجاب ولي العهد السعودي تمهيداً لغيابه عن المشهد، للحفاظ على العلاقات الأميركية السعودية في أفضل حالاتها، وهو ما تحتاجه السعودية في هذه المرحلة.

الشأن الحكومي الذي كان ينتظر التطورات المتوقعة من زيارة ماكرون للرياض، بدا جامداً بلا حراك، بينما الحراك الوحيد لسعر الدولار ولأسعار السلع صعوداً مع أحاديث عن دراسات موثقة لقرب ساعة الانهيار الكبير، وهو ما يتحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لمحاولة تفاديه بمبادرات ومساعٍ ترجمتها زيارته لبكركي، حيث قالت مصادر متابعة لموقف بكركي إنها تبدو أقدر على التحرك بعدما أعادت ترسيم مواقفها وطروحاتها على خطوط تأخذ بالاعتبار المتغيرات الدولية والإقليمية، التي تشير لتراجع فرضيات التصادم الأميركي الإيراني لحساب التسويات والتفاهمات، وقالت المصادر إن بكركي التي كانت تسعى لإقامة توازن بوجه حزب الله في ظل التجاذب الحاد الأميركي الإيراني عبر دعوات الحياد والتدويل، شرحت مبادراتها بلسان البطريرك بشارة الراعي على قاعدة لا تستفز حزب الله وتفتح معه قنوات الحوار، ما يسهل مهمة بكركي الحكومية، ويعقد مهمة بعض الصاعدين الى بكركي لدفعها للتصعيد، الذين يبدون في غربة عن موقف بكركي بنسخته المعدلة، بينما قد يكون المخرج الحكومي الممكن في ظل مد الجسور بين بكركي وحزب الله، عبر لوائح تعدّها بكركي لبعض أسماء الوزراء بما يضمن عدم تشكل الثلث المعطل، ويضمن عدم وضع اليد من غير المسيحيين على المواقع المسيحية، كمطلبين لكل من الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، على ان يختار رئيس الجمهورية منها ثلاثة أسماء يختار منها الرئيس المكلف اسماً.

وفيما تراجع الملف الحكومي إلى أسفل سلم الأولويات، برزت الحركة السياسية باتجاه الصرح البطريركي من قوى سياسية متعددة تتوسع اليوم عبر تنظيم زيارات لوفود شعبية إلى بكركي لتأييد ودعم مواقف الكنيسة المارونية الأخيرة.

وفيما أشار زوار بكركي لـ»البناء» إلى أن «كلام البطريرك عن المساعدة الدولية للبنان لا يعني التدخل في الشؤون الداخلية للبنان ولا يعني الاستقواء بالخارج ضد فئة معينة ولا إخضاع لبنان للفصل السابع، بل الهدف دعوة لعقد مؤتمر دولي لحث الأطراف الداخلية على تأليف الحكومة والعمل على تأمين حشد دولي لدعم لبنان مالياً لإنقاذه من أزماته المتفاقمة». تخوفت مصادر سياسية من أهداف الحملة السياسية والإعلامية لاستدراج تدخل خارجي في شؤون لبنان وصولاً إلى طرح الموضوع أمام الأمم المتحدة كما فعلت القوات اللبنانية والتي تحمل في طياتها دعوة لصدام داخلي وتوتير الوضع الأمني والسياسي أكثر. وأشارت المصادر لـ»البناء» إلى أن «التدويل سيؤدي إلى الفدرالية والتقسيم واستدراج انتداب دولي جديد لا يزال لبنان يعاني من أنواعه وأشكاله منذ عهد المتصرفية والحكم العثماني إلى الانتداب الفرنسي مروراً بالاحتلال الإسرائيلي للبنان»، مشددة على أنه «لا يمكن عزل لبنان عن محيطه العربي والقومي والجغرافي ووضعه تحت وصاية دولة». وحذرت المصادر من «توجه لافتعال مشاكل داخلية وتوترات طائفية وأزمات اجتماعية ومعيشية لنقل صورة للخارج بأن لبنان مهدّد بأمنه واستقراره ولا يستطيع حكم نفسه وحلّ أزماته ودفع بعض الدول الغربية لإثارة التدويل في مجلس الأمن الدولي»، لكن المصادر أكدت بأن «هذا المشروع لن يمرّ فهناك توازنات داخلية وإقليمية ودولية جديدة أفرزتها الأحداث خلال العقد الماضي لا تسمح بمرور أيّ من هذه المشاريع».