*قاليباف: الوصول لمنشآتنا النووية خارج اطار اتفاق الضمانات ممنوع وغير قانوني ومراقبة التنفيذ مسؤولية السلطة التشريعية

* وزير الخارجية: على اميركا باعتبارها الجانب المنتهك للاتفاق النووي ان تبادر الى اتخاذ الاجراءات العملية لاصلاح ما افسدته

* الخارجية: خروج أميركا من عزلتها غير ممكن بالتصريحات، بل يحتاج الى إجراء جدي والابتعاد عن الغطرسة

طهران – كيهان العربي:- اعلن المتحدث المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني، أنه سيتم اعتباراً من اليوم الثلاثاء تعليق كافة أشكال الرقابة خارج إطار اتفاق الضمانات.

وقال: تم خلال زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، شرح كيفية إيقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي والرقابة خارج اتفاق الضمانات.

واضاف: نهدف لتطبيق قرار "الخطوة الاستراتيجية لرفع العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني" وهناك إجماع على التطبيق المتواصل لهذا القرار في البلاد.

وتابع: ان منظمة الطاقة الذرية الوطنية عازمة على تنفيذ أحكام القرار، ووفرت أيضا الأرضية لإنهاء الإشراف خارج اتفاق الضمانات.

وأشار الى أنه تم في البيان المشترك لطهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الافصاح عن موضوع التنفيذ الكامل للقرار الذي أقره البرلمان.

وبحسب المجلس الاعلى للأمن القومي، فإن تطبيق قرار مجلس الشورى الاسلامية لا يعني انسحاب إيران من الاتفاق النووي ووقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذلك إن تعاون طهران مع الوكالة واشرافها سيستمر وفق الإطار القانوني.

من جانبه اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ا محمد باقر قاليباف على الوقف الكامل للبروتوكول الاضافي ومنع اي وصول (للمنشآت النووية الايرانية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية) خارج اطار اتفاق الضمانات.

وقال قاليباف أمس الاثنين خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي بعد تقديم تقرير المجلس حول تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية والاتفاق بين منظمة الطاقة الذرية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق المادة 234 من النظام الداخلي: ان مجلس الشورى الاسلامي يتابع وفقا للقانون مسؤولية متابعة وتنفيذ القوانين.

واضاف: انه وفقا للقانون يجب ان يتم اليوم (23 شباط/فبراير) تنفيذ القانون المتعلق بالبروتوكول الاضافي.

واضاف: ان لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية ولجنة الطاقة مكلفة من قبل المجلس بالاشراف الميداني على القضايا المشار اليها وتقديم تقرير في هذا السياق.

واكد قاليباف بالقول: اننا لن نقبل اي مخالفة للقانون وسنتابع الامور وفقا لقرارات المجلس.

وقال: ان اي نوع من التعاون خارج اطار اتفاق الضمانات والوكالة في المستقبل يستلزم وفقا للمادة 7 من القانون قرارا من مجلس الشورى.

من جانبه اكد وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف، ان على اميركا باعتبارها الجانب المنتهك للاتفاق النووي ان تبادر الى اتخاذ الاجراءات لاصلاح ما افسدته.

واضاف: على اميركا باعتبارها الجانب المنتهك (للاتفاق النووي) ان تبادر لاتخاذ الاجراءات التعويضية: أن تلتزم بخطة العمل المشترك الشاملة وان تنفذ التزاماتها بشكل مؤثر. وسترد ايران فورا بالعودة الى اجراءاتها.

في الاطار ذاته اكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية في ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي بان طهران وبعد وقف تنفيذ البروتوكول الاضافي وفقا لقرار مجلس الشورى الاسلامي سوف لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باي عملية وصول لمنشآتها النووية خارج اطار اتفاق الضمانات.

وكتب غريب آبادي في تغريدة له على "تويتر": ان التنفيذ الكامل للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي هاجس جاد للدولة ولا يحق لاحد التنازل عنه.

واضاف: سوف لن يكون هنالك اي تمديد للمهلة المحددة (يوم 23 شباط/ فبراير لوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي) ولن تُمنح الوكالة اي امكانية للوصول (الى المنشآت النووية) خارج اطار اتفاق الضمانات.

وتابع غريب آبادي: ان ايران والوكالة اتفقتا على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الاضافي وعمليات الوصول (الى المنشآت النووية) المنصوص عليها في الاتفاق النووي وسيتم تنفيذ التزامات ايران في اطار اتفاق الضمانات فقط. بناء على ذلك فانه وفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي سوف لن يتم منح الوكالة اي وصول (للمنشآت النووية) خارج اطار اتفاق الضمانات وسوف لن تتم ايضا اي عملية تفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات.

واضاف: ستقوم ايران خلال 3 اشهر بتسجيل معلومات بعض الانشطة ومعدات المراقبة المحددة في الملحق وتحتفظ بها عندها. خلال هذه الفترة لن يكون بامكان الوكالة الوصول الى هذه المعلومات وتبقى عند ايران فقط. فان تم الغاء الحظر في غضون 3 اشهر بصورة كاملة ستقوم ايران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات الى الابد.

من جانبه اعلن المتحدث باسم وزراة الخارجية سعيد خطيب زادة، يقول إنه يتوجب على الإدارة الأميركية الجديدة رفع العقوبات عن ايران والعودة الى الاتفاق النووي قبل الدخول إلى غرفة المحادثات في الاتفاق النووي مرة ثانية، مشدداً: إن طهران ستوقف اعتباراً من اليوم تنفيذها البرتوكول الإضافي".

وأكد أنه لم نعط فرصة جديدة لأميركا في التفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكل ما قررناه جاء ضمن إطار قرار الإجراءات الاستراتيجة لإلغاء العقوبات". وشدد على أن خروج أميركا من عزلتها غير ممكن بالتصريحات، بل يحتاج الى إجراء جدي والابتعاد عن الغطرسة.

ولفت الى أن التفاهم بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تفاهم تقني، لا يتناقض مع قرار الإجراءات الاستراتيجة لإلغاء العقوبات، آملاً أن تستثمر الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي الفرصة الحالية.

ورأى أنه يجب على بايدن أن يحدد موقفه ويختار طريقه بين الابتعاد عن تركة ترامب السياسية، أو أن يعود إلى سياسة الإدارة الأميركية السابقة ضد إيران والتي أثبتت فشلها.