طهران - كيهان العربي:- قال مساعد وزير الخارجية الدكتور عباس عراقجي إن تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي سيقلص 30 -20% من رقابة الوكالة الدولية على أنشطة طهران النووية.

وقال عراقجي: تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي سيقلص حجم عمليات التفتيش ولا يعني طرد المفتشين الدوليين. واضاف: الدول الأوروبية ليست في موقع يجعلها تزعم أن خطوات ايران في خفض الالتزامات تعرض الحلول الدبلوماسية للخطر”. ولفت إلى أن "طهران منحت الأوروبيين فرصة كافية لكنهم لم يتمكنوا من التعويض عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

ولفت مساعد وزير الخارجية الى أن طهران لو كانت تريد التفاوض بشأن صواريخها والمنطقة لتفاوضت مع ترامب نفسه والآن لن تتفاوض ولا لاحقا أو تتنازل عن قدراتنا الصاروخية.

واضاف: ان عمليات المراقبة من قبل الوكالة ستنخفض الى نحو 20 الى 30 % وفق قرار مجلس الشورى الاسلامي.. لقد تم في خطوة اولى البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % وفي خطوة ثانية سيتم وقف تنفيذ البروتوكول الاضافي وعمليات المراقبة الخارجة عن اطار الاتفاق النووي.

واعتبر وقف تنفيذ البروتوكول الاضافي بانه أمر قابل للعودة عنه وبمجرد تلبية مطالبنا في الاتفاق النووي ومطالب البرلمان فسنعود الى تنفيذ البروتوكول وسائر الالتزامات.

هذا وقد وقع اكثر من 220 نائبا في مجلس الشورى الاسلامي على بيان يطالب الحكومة بتنفيذ قانون "المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وصيانة حقوق الشعب الايراني" في موعده المقرر 23 فبراير الجاري.

وقال النائب جواد نيكبين: لقد أصدر أكثر من 220 نائبا في مجلس الشورى الإسلامي، اليوم، بيانا أكدوا فيه أن قانون مجلس الشورى الإسلامي يجب أن ينفذ اعتبارا من 23 فبراير/شباط الجاري، وفقا للاتفاق السابق.

واضاف: شدد النواب في البيان على أنه ليس من حق الحكومة تأخير تنفيذ قرار مجلس الشورى بشأن المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وضمان مصالح الشعب الإيراني.