طهران- ارنا: - قال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي : انه وفق البند السادس من قانون الاجراء الستراتيجي المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي، فإن الحكومة ومنظمة الطاقة النووية الايرانيتين، مضطرتان على تعليق عملية التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي؛ بما يؤدي الى تقليص عمليات الرقابة والتفتيش الخارجة عن نطاق معاهدة الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن ذلك لا يعني قطع التعاون مع هذه الوكالة.

واوضح ربيعي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي امس الثلاثاء، ان ايران واحدة من الدول الاعضاء في معاهدة الضمانات وعليه فأن معظم الرقابات التي هي خارج نطاق البروتوكول الاضافي، ستبقى كسابق عهدها.

واضاف : انه انطلاقا من تعاون ايران الشامل والمستديم مع الوكالة الدولية حتى الان، فقد اعلنت الجمهورية الاسلامية عبر رسالة بانها اخطرت الاخيرة في وقت سابق بهذا الامر.

وقال : لا يخفى بان هذا الاجراء يتعارض ورغبتنا، لكنه ينمّ عن تماطل امريكا في الغاء الحظر وتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

وتابع المتحدث باسم الحكومة : نحن لازلنا نعتبر الاتفاق النووي بانه قائم وافضل اتفاقا ممكنا، ومستعدون متى ما عادت امريكا وسائر الاطراف اليه، وتم الغاء كامل الحظر اللاقانوني، ان نعيد كافة الخطوات المتخذة وفق البند 36 من الاتفاق النووي الى وضعها السابق.

واعرب ربيعي عن امله بان تغتنم الترويكا الاوروبية وامريكا الفرص القصيرة المتاحة، وان لا تسمح بمزيد من التعقيد في عملية التوصل الى حل دبلوماسي لهذا الخلاف.

وصرح : ان تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية تشكل الاطار الذي نلتزم به في هذا الخصوص؛ مبينا ان "توجيهات سماحة القائد واضحة جدا، وتؤكد على رفع كامل الحظر والعودة الى تعهدات الاتفاق النووي كافة؛ وهو الموقف المحدد من قبل ايران حكومة وشعبا".