تشهد فرنسا في الآونة الأخيرة تظاهرات من قبل ناشطين حقوقيين وأعضاء جمعيات للتنديد بمشروع قانون "الانفصالية" الجديد قبل أن يصبح قانوناً في غضون أشهر، باعتبار أنه يكرّس العنصرية والتّمييز ضدّ المسلمين في البلاد، إذ ينص هذا القانون على عدة بنود، منها ما يوسّع ما يُعرف في فرنسا بـ"مبدأ الحياد"، الذي يحظر على موظفي الخدمة المدنية ارتداء الرموز الدينية مثل الحجاب الإسلامي والتعبير عن الآراء السياسية، في القطاعين العام والخاص للخدمات العامّة.

كما ينصّ مشروع قانون "الانفصالية" على وضع قواعد أكثر صرامة على الأموال الأجنبية المرسلة إلى المنظّمات الدّينيّة في فرنسا، إضافة إلى السّماح للسّلطات بإغلاق أي دور عبادة لمدة تصل إلى شهرين من أجل وقف "دعاة الكراهية".

لكن تصاعد مثل هذه التحرّكات اليمينيّة المتطرفة ضدّ الإسلام والمسلمين في فرنسا، هي ليست الوحيدة في الغرب، فمنذ أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمير وبداية ما سمّي بالحرب على الإرهاب، وبعد تصاعد الأعمال الإرهابية في الغرب بذرائع دينيّة، أصبحت ظاهرة الإسلاموفوبيا واقعاً معاشاً في تلك الدّول، ليس فقط من خلال منظومة القوانين التي تنتهك حقوق المسلمين، بل تعدّى ذلك نحو الخطاب السياسي والإعلامي وتحرّكات عنصريّة في الشّارع الغربيّ.