لندن – وكالات : قال كبار الاقتصاديين البريطانيين، إن اضطراب التجارة الذي شوهد في الأسابيع الأولى من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يمكن اعتباره ببساطة "مشاكل أولية" ، ولكنه يمثل العلامات الأولى للقضايا الهيكلية التي ستخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة لسنوات قادمة.

على الرغم، من أن الأرقام الصعبة حول تكلفة الانسحاب من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي لن تظهر لبضعة أشهر، إلا أن الخبراء الذين تحدثوا إلى صحيفة "الإندبندنت" قالوا إنهم لم يروا شيئًا خلال الأسابيع الستة الأولى من عام 2021 لإقناعهم بتعديل توقعاتهم بخسارة عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينى فى صورة أضرار تلحق بالاقتصاد على مدى السنوات المقبلة.

وتوقعت التقييمات حدوث ضرر بنسبة 2.25% للاقتصاد البريطاني بحلول عام 2022 - ما يعادل 40 مليار جنيه إسترليني فى حالة النمو المفقود على مدار عامين وأكثر من أربعة أضعاف التأثير السلبي على الاتحاد الأوروبي.