أفاد تقرير لموقع ( ستراتيجك ستيت كرافت) الأمريكي، بان قانون تفويض القوة العسكرية ضد العراق مازال ساريا على الرغم من مرور ما يقرب من 20 عاما على اصداره وقد حاول المشرعون سحب هذا القانون الذي اجاز للرئيس الامريكي الحرب في العراق لكن ادارتي اوباما وترامب منعت ذلك.

وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ ان الكونغرس كان قد اصدر تفويضين لاستخدام القوة العسكرية في اعقاب احداث الحادي عشر من ايلول عام 2001 حيث اجاز قانون القوات المسلحة لعام 2001 الحرب ضد القاعدة ، بينما منح القانون الثاني القوات الجوية الأمريكية عام 2002 الضوء الاخضر للعمل العسكري لإيقاف ما كان يسمى بـ "التهديد الذي يشكله العراق”.

واضاف أنه ” وبعد عقدين من الزمان تم توسيع هذين القانونين الى حد بعيد لتبرير عشرات العمليات العسكرية في جميع أنحاء العالم، حيث مازال قانون عام 2002 الخاص بالعراق موجودا على الرغم من حقيقة أن احتلال العراق قد انتهى رسميا منذ عقد من الزمن وقد اقترب الكونغرس من إلغاء القانون مرتين ، إلا أن إدارتي أوباما وترامب أوقفتهما. لكن إدارة بايدن قد تتخذ نهجًا مختلفًا هذه المرة”.

من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع جيسيكا ماكسويل إن” الرئيس بايدن ملتزم بالعمل مع الكونغرس لمراجعته، وعند الاقتضاء ، إلغاء التراخيص القانونية القديمة لاستخدام القوة العسكرية واستبدالها بقوانين محدثة، و ستعمل وزارة الدفاع بشكل وثيق مع البيت الأبيض ومجلس الشيوخ على إجراء هذه المراجعة”.