* الشيخ عيسى قاسم: الولايةُ المجعولةُ الأخيرة لدائرة الأوقاف الجعفريّة بدلاً من الولاية الشرعية على الأوقاف غير شرعية

كيهان العربي - خاص:- خرجت في القرى والبلدات البحرانية تظاهرات شعبية واسعة إحياءا للذكرى العاشرة لانطلاق ثورة الرابع عشر من شباط/فبراير.

وأطلق المتظاهرون الشعارات ورفعوا اللافتات المؤكدة على الثبات والصمود في النضال وحتى تحقيق أهداف الشعب البحراني المحقة.

ورفعت لافتة كتب عليها "10 سنوات من الصمود" وأخرى "موعدنا 14 فبراير".

واكد المشاركون في الاحتجاجات على أن إحياء هذه الذكرى يأتي وفاءا للشهداء وللقادة السجناء وللوطن وللأحرار متطلعين نحو ساعة النصر القادمة.

يذكر ان الشعب البحراني يحتفل بالذكرى العاشرة لثورته ثورة العز والكرامة التي اندلعت عام 2011 وقمعتها سلطات نظام آل خليفة بكل قسوة مستعينة قوات الاحتلال الوهابي السلفي التكفيري السعودي الاماراتي وموقعة عشرات الشهداء ومئات الجرحى، فيما زجت بآلاف المعتقلين في السجون وفي مقدمتهم قادة ورموز الثورة.

هذا وشنت قوات الكيان الخليفي الدخيل حملة اعتقالات واسعة على بلدة السنابس، أسفرت عن مداهمة عشرات المنازل واعتقال اربعة عشر مواطناً على الأقل.

وأظهرت صور بثت في وسائل التواصل الاجتماعي آثار المداهمات التي تمت من قبل القوات الأمنية، فيما أكدت مصادر بحرينية أن السلطات الخليفية شنت حملة الاعتقالات على خلفية طائفية، وهو ما تقوم به سلطات المنامة بشكل مستمر منذ العام الفين واحد عشر بحملة مداهمات غير قانونية تسفر عن اعتقال عشرات المواطنين، يتم إجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه تكون أساساً لمحاكمتهم لاحقاً.

من جانبه اصدر رمز البحرين الوطني والديني آية الله الشيخ عيسى قاسم بياناً أكد فيه: أن الولايةُ المجعولةُ هذه الأيام لدائرة الأوقاف الجعفريّة بدلاً من الولاية الشرعية على الأوقاف - بأي نوعٍ من أنواعها- غيرُ شرعية بلحاظ المذهب الجعفري، الذي لا يمكن لفقيهٍ أن يجد دليلاً واحداً من هذا المذهب يعطي الشرعية لهذه التولية.

وقال: عليه تنتفي الشرعيةُ عن كلِّ تصرفٍ قائم عليها، وتكون اليدُ المتصرفةُ في الأوقاف استناداً إلى هذه الولاية يداً عدوانيةً آثمةً.

وشدد، هذا أمرٌ، والآخر أنّ الأوقاف الجعفرية وميزانيتَها حيث تكون بيد السياسة فهي خاضعة لرأيها، ومقتضيات مصالحها، قبل أن تكون خاضعةً لأغراض الواقفين والمصالح المنظورة لهم.

واضاف: المعتاد من السّياسة أن لا تثبت على شيء، وأن لا يتقدم شيءٌ عندها على مصالحها.

هذا، الى أنّ التولية الجديدة تدخُّلٌ في الشأن المذهبي الخاص، ونقضٌ لواجب استقلاليته، وعدم محكوميته كمذهب ديني للسياسة القائمة أو غيرها أيّاً كانت.

والأمرُ منكَرٌ لابدَّ أن يُنكر ويشترك الجميعُ في إنكاره ويكثُرَ منهم جميعاً الإنكارُ له.